بعد إدراج المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات.. فصل جديد من التعاون بين مصر وروسيا
أعلن البنك المركزى الروسى، إدراج الجنيه المصرى، إضافة إلى جانب 8 عملات أخرى، ضمن قائمة العملات الأجنبية التى يحدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمى لها مقابل الروبل.
حيث يسمح هذا القرار لمصر وروسيا باستخدام عملتيهما فى المعاملات التجارية عوضاً عن الدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن تحصل مصر على حصيلتها من الروبل الروسى، من خلال السياحة الروسية الوافدة إليها، لتعيد استخدامه مقابل مشترياتها من موسكو.
يقدر حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا بنحو 2.14 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 2.10 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق. فيما بلغ حجمه فى 2021 بالكامل نحو 4.7 مليار دولار، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أما عن الصادرات المصرية إلى موسكو، فارتفعت بنحو 20.7 % إلى 417.9 مليون دولار، خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 346.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021. بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من روسيا بنحو 1.5 % إلى 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
تتضمن النسبة الأكبر من الصادرات المصرية إلى موسكو الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل بقيمة 189.669 مليون دولار، وخضر ونباتات وجذور 185.797 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات كهربائية وأجزاؤها بنحو 5.719 مليون دولار، وبذور وثمار زيتية ونباتات للصناعة، بقيمة بلغت 3.989 مليون دولار، وصادرات صابون وعوامل عضوية ذات نشاط سطحى بقيمة 2.446 مليون دولار، وملح وكبريت وأحجار وأسمنت، بقيمة بلغت 2.076 مليون دولار، وألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة بلغت 2.056 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها، بقيمة 1.557 مليون دولار، ومحضرات خضر وثمار قشرية بقيمة 1.261 مليون دولار، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 1.189 مليون دولار.
فيما تتمثل أهم 10 واردات مصر من روسيا فى الحبوب، وبلغت قيمتها 635.285 مليون دولار، وحديد صب ظهر أو حديد وصلب فولاذ بنحو 194.890 مليون دولار، والخشب ومصنوعاته وفحم خشبى بنحو 166.799 مليون دولار، والوقود المعدنى بقيمة 61.529 مليون دولار، وكتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة بقيمة 84.311 مليون دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بنحو 46.237 مليون دولار، وآلات وأجهزة معدات كهربائية بنحو 41.143 مليون دولار، وقاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية بقيمة 33.102 مليون دولار، وورق مقوى بقيمة 22.792 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 17.997 مليون دولار.
كانت وزارة التجارة والصناعة - فى بيان - توقعت أن تصل قيمة الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى 35 مليار دولار، برغم التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن تحديات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وجائحة كورونا. وصرفت الحكومة المصرية للشركات التصديرية نحو 16.7 مليار جنيه، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذى ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
ويأتى ذلك فى إطار خطة أوسع، تستهدف فيها مصر زيادة صادراتها السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الفترة المقبلة، والتى تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية.
السياحة الروسية
تعتبر السياحة الروسية إلى مصر، من أهم مصادر الروبل الذى ستستغله مصر فى التبادل التجارى معها لاحقاً، وكشف اتحاد منظمى الرحلات السياحية فى روسيا ATOR فى نتائج تقريره الأولى بشأن عام 2022، أن مصر احتلت المركز الرابع فى أكثر الوجهات السياحية التى يفضل الروس السفر إليها بـ900 ألف سائح روسى خلال العام الماضي.
وتضرر قطاع السياحة المصرى بشدة من الحرب الروسية - الأوكرانية، التى بدأت فى 24 فبراير العام الماضي.
استثمارات روسية فى مصر
من أهم الاستثمارات الروسية فى مصر، استثمار شركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة في مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر فى الضبعة، بموجب عقد تم توقيعه في ديسمبر 2017 بحضور فلاديمير بوتين والسيسي.
ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ نحو 80 عاما منذ العام 1943، مع تدشين أول سفارة لمصر فى موسكو، وسفارة للاتحاد السوفيتى فى القاهرة وقنصلية عامة فى الإسكندرية. و فى عام 1948، وقعت أول اتفاقية اقتصادية تنص على مقايضة القطن المصرى بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتى.
وشهدت خمسينيات وستينيات القرن الماضى ذروة العلاقات بين البلدين، حيث ساعد الخبراء السوفيت فى إنشاء المؤسسات الإنتاجية فى مصر، بينها السد العالى فى أسوان ومصنع الحديد والصلب فى حلوان، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد السوفيتى فى نحو 97 مشروعًا صناعيًا، وكذلك تزويد القوات المسلحة المصرية بأسلحة سوفيتية.
ومع انهيار الاتحاد السوفيتى عام 1991، كانت مصر من أوائل الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية، لتستمر العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة، ومع جميع التحولات السياسية التى شهدها البلدان، إلا أنهما لم يتأثرا بأى من تلك المتغيرات.
وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة عقب ثورة الثلاثين من يونيو، وتحديداً عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا عام 2015. ويبلغ عدد الشركات الروسية التى تعمل فى الأسواق المصرية نحو 470 شركة، استثمرت أكثر من 8 مليارات دولار.
