وزير السياحة يشارك في الجلسة العامة لـ”النواب” لمناقشة مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

وزير السياحة والآثار: مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني

- موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون وسيتم مناقشة بنوده في جلسة لاحقة

شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وقد بدأت الجلسة النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروع هذا القانون.

واستهل أحمد عيسى كلمته خلال الجلسة، بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس النواب واللجان المعنية بالمجلس وخاصة لجنة السياحة والطيران على جهودهم واهتمامهم البالغ بتطوير صناعة السياحة في مصر وتطوير البيئة التشريعية لها، موجهاً الشكر أيضاً لفريق عمل الوزارة الذي شارك في إعداد مشروع هذا القانون الهام.

وتحدث الوزير عن الهدف من إصدار هذا القانون والذي يتمثل في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومنظم للعمل داخل هذه الصناعة وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، موضحاً أن هذه المؤسسات ستمثل مصالح حوالي 8000 منشأة تعمل في الصناعة.

كما أشار الوزير إلى أهمية أن تكون لهذه المؤسسات القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها، مؤكدا على أهمية الغرف السياحية والاتحاد المنظم لها وما يقومون به بالنسبة للصناعة، ولافتاً إلى أهمية وجود قانون يضمن للجميع وخاصة المتميزين الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.

وأكد أحمد عيسى على حرص وزارة السياحة والآثار من خلال سياستها على أن تكون هذه المؤسسات قوية وفعالة ولديها مسئولية وخاصة تجاه تحقيق هذه الأهداف المرجوة منها بما يساهم في تحسين وتطوير السياسات المنظمة للصناعة والاستفادة من هذه السياسات التي تقدمها الدولة لصالح الجميع.

ولفت الوزير في كلمته إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والجاري العمل من خلالها على قدم وساق لتحقيق المستهدف منها من زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنوياً.

واستعرض أحمد عيسى وجود مؤشرات ورؤية إيجابية حول مستقبل صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى نتائج التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والتي أكدت على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري حيث سجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر وفقاً لهذا التقرير 108.6 نقطة، وتُشير الدراسة إلى أن قيمة هذا المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.

وأشار أيضاَ الوزير إلى ارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة بنحو 11% طبقاً لاستقصاء إحدى الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي.

وبناء عليه ما تم عرضه ومناقشته خلال الجلسة، وما قام به السادة أعضاء مجلس النواب من العديد من المداخلات، انتهت الجلسة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والذي سيتم مناقشة بنوده بشكل تفصيلي في جلسة لاحقة.

جدير بالذكر أن مشروع هذا القانون جاء نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وترتكز فلسفة مشروع هذا القانون المعروض على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، وقد أتى مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه.