أيمن عاشور: مصر مهتمة بتطوير منظومة التعليم على كافة مستوياته تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة

أكد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو-ألكسو- إيسيسكو)، اهتمام القيادة السياسية المصرية بتطوير منظومة التعليم على كافة مستوياتها تماشيًا مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والارتقاء بالأطر العاملة في مجال التعليم من خلال تحسين جودة برامج التنمية المهنية للمعلمين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق مشروع "الشهادات الدولية المهنية في التدريس"، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وبالشراكة مع جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية.

وحضر مراسم التوقيع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والمدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية السيد عبد الله صالح، اليوم الثلاثاء، وممثلي جامعة الملك سعود، وأسامة بن نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بجانب عدد من السفراء ورؤساء الجامعات وممثلي المنظمات الدولية والإفريقية والوزارات المعنية.

وأكد الدكتور عاشور، في كلمته، على أهمية مشروع "الشهادات الدولية المهنية في التدريس"، وتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاقه بالتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية، ممثلةً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ولجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، مع منظمة الإيسيسكو، وجامعة الملك سعود، وبتمويل من مؤسسة صالح كامل الإنسانية.

ولفت الوزير إلى الأهمية المرتقبة لهذا المشروع في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تعانيها المنطقة اليوم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية في ظل الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى التغيرات البيئية، موضحًا ما فرضته من تحولات جذرية في أساليب التدريس وأنماط التعليم وجودة مدخلاته، والتغير النوعي في مخرجات العملية التعليمية حتى تواكب التطورات التقنية والتكنولوجية والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.

وأكد الوزير فخر مصر باختيارها لتكون أولى الدول الأعضاء وبداية لانطلاق هذا المشروع، وحاضنة لفكرته، وذلك اعتبارًا من عام 2022 ولمدة ثلاث سنوات متتالية، معربًا عن ثقته في أن يسفر المشروع عن نتائج متميزة تنعكس على جودة المخرج التعليمي، وأن تكون تجربة مصر رائدة في تنفيذ هذا المشروع انطلاقًا من دورها الحيوي والفعال على المستويين الإقليمي والدولي، الذى يعكس حجم خبراتها وإرثها التاريخي في مجالات التربية والتعليم والتنمية.

وقدّم الوزير الشكر لمؤسسة صالح كامل الإنسانية، وجامعة الملك سعود، مشيدًا بالتعاون الوثيق وأواصر الصداقة التي تجمع بين مصر والمملكة، كما قدم الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وأعضاء اللجنة العلمية للمشروع على مجهوداتهم المتميزة في إعداده.

من جانبه، قدّم سالم بن محمد المالك الشكر لمصر على حسن الضيافة والاستقبال وتنظيم هذا الحدث، مشيدًا بالخبرة والمكانة التربوية التي تتمتع بها مصر على المستويين العربي والإقليمي، إضافة إلى دورها الكبير في تطوير التعليم بعدد من الدول أعضاء منظمة العالم الإسلامي، ومشيرًا إلى أن مصر ستكون الوجهة الأولى لتطبيق المشروع مما يسمح للمستفيدين من المشروع بالتمتع بالمهارات المقدمة إليهم والحصول على شهادات ذات موثوقية.

وأوضح المدير العام للمنظمة أن مفهوم "الشهادات الدولية المهنية في التدريس" يعد أحد الأنظمة التي تقوم بتصميمها وتنفيذها الهيئات والجمعيات والمنظمات المستقلة والمتخصصة، بناءً على الكفايات والمهارات التي تحتاجها المهن الأساسية في سوق العمل، فضلًا عن التركيز على الخبرة والممارسة العلمية، مشيدًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ هذا المشروع.

جدير بالذكر أن فكرة المشروع ترتكز على تقديم شهادات دولية مهنية في مجال التدريس؛ بهدف بناء نمط جديد في التطوير المهني لمنفذي المنهج التربوي من المعلمين المتخصصين، فضلًا عن تأهيلهم وإكسابهم الكفايات اللازمة والمهارات المطلوبة في تخصصاتهم، وتتمثل مميزات الشهادات الدولية المهنية في معالجة قصور مخرجات المؤسسات الأكاديمية التي يكون التركيز فيها على المعرفة وليس المهارة، إضافة الى أنها تركز على الجانب العملي التطبيقي وتحدث التغير في المعارف وكذلك المهارات والسلوك، كما يوجد عدة مبررات لتبني أسلوب الشهادات المهنية، حيث تتضمن عدم وجود شهادات مماثلة وبرامج احترافية؛ الأمر الذي يعطي إمكانية السبق والتميز الذي يخدم الدول التي تعمل على تطوير التعليم لديها، ووزارات التعليم والمدارس الخاصة، خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الاستعانة بالمعلمين من ذوي الخبرة في مجال تطوير المنهج.