الرفع 200 نقطة أحدهما.. خياران أمام البنك المركزي في ملف الفائدة

تباينت توقعات بنوك الاستثمار والخبراء حول اجتماع اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، فبينما يرجح فريق إبقاء الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، يرجح البعض الآخر الرفع.

وقالت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار "بلتون" إن معدلات التضخم الحالية تقلل من ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

رجحت المذكرة تثبيت الفائدة، حتى يتسنى للبنك المركزي تقييم مسار التضخم خلال أغسطس بشكل أفضل، بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف، علاوة على أن التوقعات بشأن أسعار السلع عالمًيا غير مؤكدة بنسبة كبيرة

تؤكد المذكرة أن عائدات سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس زيادة الفائدة بنحو 300 نقطة أساس منذ بدء السياسة النقدية الانكماشية، ما يشير إلى فرص ارتفاعها التي مازالت مرهونة بقبول وزارة المالية المزيد من العطاءات.

في المقابل، توقع بنك الاستثمار "إتش سى للأوراق المالية" أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

بالنسبة لـ"إتش سي" فإن التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتها البالغة 13%

على أساس سنوي، وتتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (+/- 2% للربع الرابع من عام 2022).

بينما يرجح عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 0.5% في ظل تداعيات الأوضاع العالمية حاليا على الاقتصاد المحلي.

في المقابل، رجحت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى التثبيت، لأن الرفع يعمق من عجز الموازنة ويخلق مشاكل في التدفقات النقدية.

أضافت أن البنك اتخذ خطوات مسبقة عبر رفع الفائدة في شهادات الـ 18% لمدة عام وتلاها شهادات الـ 14% لمدة 3 أعوام وهي كافية حاليا كما بدأت أسواق المال تحقق عوائد جيدة وبالتالي لن يتم تعطي تحركها برفع الفائدة.