بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 08:17 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية:مستشفى القرين ينجح في إنقاذ ٣ حالات حرجة رئيس مجلس النواب البحريني: المواقف المصرية الراسخة ركيزة لحفظ الأمن القومي العربي مستشار الرئيس الفلسطيني: نثمن الحراك المصري لدعم القضية ورفض التهجير «المجتمعات العمرانية» تحذر من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطالب بوقف استيراد مستلزمات الإنتاج ودعم التصنيع المحلي حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس الفلسطيني لمصر.. ويؤكد: القاهرة تواصل جهودها لدعم القضية واستكمال اتفاقية وقف إطلاق النار وزير النقل يبحث مع وزيرة الصيد والنقل البحري السنغالية إطلاق خط بحري بين الإسكندرية وداكار محافظ الشرقية يفتتح مدرستي طوخ القراموص الثانوية والحمادين أم عثمان للتعليم الأساسي بأبو كبير 4 جهات تابعة للوزير.. قرار حكومة بإعادة تنظيم وزارة التموين تنفيذ 15 نشاطًا لإدارة مكافحة العدوى بالفيوم لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات خلال أغسطس قرار جديد من الحكومة بشأن المجلس القومى للأجور نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة

اللجنة الاقتصادية بالنواب وش السعد على نوابها منها للوزارة اقرأ التفاصيل

أحمد سمير وزيرالتجارة والصناعة.
أحمد سمير وزيرالتجارة والصناعة.

كشف التعديل الوزارى الذى أقره مجلس النواب فى جلسته الطارئة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، عن اختيار المهندس أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرا للتجارة والصناعة.

وبذلك يعد المهندس أحمد سمير ثانى الأعضاء الذين ترأسوا لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الذين يتم تعيينهم وزراء بالحكومة، حيث سبقه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى كان قد ترأس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أيضا قبل أن يتم اختياره وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

ومن المنتظر أن يتقدم سمير باستقالته من مجلس النواب، وأن يُعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بعد تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة.

وقد حدد قانون مجلس النواب، فى مادته 25 الوضع القانونى لخلو منصب النائب المنتخب بنظام القائمة، حيث نصت على أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

موضوعات متعلقة