نائب التنسيقية نادر مصطفى يطالب بإصدار تشريع لجذب السينما العالمية لمصر

أكد النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية التصوير بكافة أنواعه فى مصر وعلى ضرورة تطبيق سياسة النافذة الواحدة فيما يخص أنواع التصوير التى تستلزم الحصول على تصاريح مسبقة وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لتطبيق هذه السياسة تشمل الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن تسهيل إجراءات وإنشاء جهة مختصة لمنح تراخيص تصوير الأفلام العالمية حرصا على جعل مصر وجهة عالمية لصناعة السينما.

النائب فى كلمته أمام اللجنة تحصيل الرسوم لكافة الجهات وتحديد مدة زمنية كحد اقصى للحصول على الموافقات والإعلان عن ذلك بشكل واضح بأكثر من لغة فى كافة السفارات والمطارات بالإضافة إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار "مصطفى" أن التصوير ينقسم إلى ثلاثة أنواع الأول هو التصوير الشخصى غير التجارى ويتعلق بالمصريين والأجانب المقيمين والسائحين ويصرح لهم بالتصوير بالأماكن العامة بجمهورية مصر العربية بدون أى تصاريح مسبقة ويشترط ذلك وفقاً للضوابط التى تضعها الجهات المعنية والتى تتضمن نوعية المعدات المسموح بها وغير المسموح بها وكذا الأماكن المحظور تصويرها.

وأوضح أنه فى حالة استخدام المصور تصوير شخصى معدات معينة كحامل كاميرا قد تسبب إشغال الطريق فيجب التوجه إلى المحليات للحصول على تصريح بالتصوير وبشأن النوع الثانى من التصوير والمتعلق بالإعلام الأجنبى والمراسلين الأجانب والتصوير الإخبارى فالهيئة العامة للاستعلامات فتختص بإصدار تراخيصه على ان تتم الموافقات اللازمة خلال عشرة أيام من تقديم الطلب من هيئة الاستعلامات إلى الجهات المختصة وخمسة عشر يوماً بشأن التصوير تحت الماء أو التصوير الجوى.

وتابع وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما يتعلق بالنوع الثالث التصوير والمتعلق بالإنتاج التليفزيونى والسينمائى فلابد من تشجيع شركات الإنتاج العالمية الكبرى على تصوير أعمالها فى مصر وتقديم حوافز جاذبة فى ضوء المنافسة مع بعض دول المنطقة وضرورة إعداد تشريع بشكل عاجل لتطبيق آلية النافذة الواحدة وتأسيس لجنة أو كيان واحد يضم ممثلى جميع الجهات المعنية لتطبيق آلية النافذة الواحدة ومنح اللجنة صلاحية تحصيل الرسوم لكافة الجهات وإصدار التصاريح.