بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 06:34 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يقرر تشكيل مجلس أمناء لتطوير سوق التونسى الحضارى السفير البلجيكي ومحافظ شمال سيناء يتفقدان معبر رفح رئيس الوزراء يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة جامعة أسيوط الأهلية يبحث مع قيادات ITI والقرية الذكية وشركات التكنولوجيا البنك العربي يعتمد منصة Kinexys للمدفوعات الرقمية من بنك جيه بي مورغان منال عوض: تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئاسية وزراعة وتوريد أكثر من 8 آلاف شجرة وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل مع اعتداءات بصواريخ ومسيرات إيرانية جامعة أسيوط يختتم فعاليات أول ورشة عمل ”بث مباشر” لجراحات الأوعية وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والتعاون الإنمائي الهولندى رئيس الوزراء يلتقي وزير الطيران المدني لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يعلن صدور قرارات بتكليف رؤساء أقسام مستشفى طب الأزهر بأسيوط ينظم يوماً علمياً لتأهيل أطباء الامتياز وإكسابهم

” قوى النواب” توصى بتشجيع القطاع الخاص وتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مجموعة توصيات بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.

قالت اللجنة فى توصياتها، إنها إذ تقدر المجهودات التي تبذلها الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن آثار جائحة كورونا وتطوراتها، فإنها توصى بضرورة العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، للقيام بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وضرورة التعجيل بالتقدم بمشروع قانون عمل جديد، من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والأطفال.

وتضمنت التوصيات الإشارة إلى أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، والعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.

ورأت لجنة القوى العاملة ضرورة العمل على تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة في إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها لهم بقيمة إيجارية مناسبة، وضرورة ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم التقني والتدريب المهني.