دراسة حديثة ترصد 4 ركائز لتعامل الدولة المصرية مع الأزمة اليمنية

تناولت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية الدور المحورى لمصر في الازمة اليمنية حيث اشارت إلى ن مصر تبنت في السنوات الأخيرة مقاربة مُركبة إزاء الأزمة اليمنية، وازنت بين ثوابت السياسة الخارجية المصرية ومقتضيات الأمن القومي العربي، وكان من أبرز ركائز هذه المقاربة:

تعامل الدولة المصرية مع الأزمة اليمنية بخصوصية شديدة، وذلك في ضوء الإدراك المصري للأهمية الجيواستراتيجية لليمن، وتأثير التطورات فيها على الأمن القومي العربي والمصري، فضلًا عن إدراك مصر أن حالة الاحتراب في اليمن سوف تؤثر على دور الدولة اليمنية على مستوى الإشراف على وتأمين مضيق باب المندب، وهو ما سيترتب عليه خلل فيما يتعلق باستقرار الإمدادات النفطية والملاحة البحرية، وبالتالي ترى مصر أن مسألة تأمين وحماية الممرات البحرية المرتبطة باليمن هي الأهم استراتيجيًا.

كان أحد المحددات الرئيسة الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في مرحلة ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، هو التأكيد على ضرورة تعزيز مفهوم الدولة الوطنية في الدول العربية المأزومة، وفرض نفوذ الدولة على كافة أراضيها، وتوحيد الجيوش الوطنية، في مقابل الصعود الميليشياوي والإرهابي، خصوصًا وأن موجة التفكك والتجزؤ داخل هذه الدول، وصعود الميليشيات الإرهابية تمثل تهديدًا للأمن القومي العربي ككل.

في ذات السياق، كان أحد الثوابت بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم يتمثل في أولوية مواجهة تهديدات الميليشيات المسلحة والفاعلين المسلحين من دون الدول (على كافة اتجاهاتهم الفكرية والعقدية والأيديولوجية)، خصوصًا في ضوء ما يمثله صعود هذه الاتجاهات من تهديد لمفهوم الدولة الوطنية الموحدة، وما يترتب عليه من تفكيك لمؤسسات الدول.

دائمًا ما تؤكد مصر في تعاطيها مع القضايا الإقليمية والعربية على أن سلوك الدول الإقليمية غير العربية خصوصًا المنخرطة في أزمات الدول العربية هو سلوك يدفع باتجاه زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل، وهو نهج يتفق مع أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، والمرتبط برفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.