بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 08:30 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد فلوكس يرحب باعتذار محمد رمضان وانتهاء الأزمة رسمياً عرائس أم كلثوم تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس مشروعها بساقية الصاوي رفض نهائي لإقامة المدرسة اليابانية بالساحة الشعبية بفاقوس شرقية سعر الحديد اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 .. بكم الطن فى المصانع؟ هل ترك الزجاج المكسور في الطريق يُعد ذنبًا؟.. أمين الفتوى يوضح أحمد موسى عن تصادم قطاري العياط: المقصر هيتحاسب وكل أجهزة الدولة شغالة محمود الشاذلى يكتب : المرضى والتمريض بصراحه وأهمية تعظيم نهج الإداره بالحب . نور النبوي: الجيل الحالي ليه طريقة في الحب وده اللي بنقدمه في ”ولا كان عالبال” سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 9 نوفمبر يصل إلى 4146 جنيهًا ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 زلزال في الكرة المصرية.. لماذا رحل التوأم حسن؟ أسرار الإقالة وعودة الونش وغياب إمام عاشور وبداية عهد علي ماهر الحسين عموتة يطلب تقريراً فنياً عن منافسي الأهلي فى الكونفدرالية

رشا تستعرض أمام الشيوخ قانون صندوق دعم ذوى الاعاقة

النائبة رشا إسحاق
النائبة رشا إسحاق

استعرضت رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشبوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، لفت إلى تعديل مسمى القانون من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون صندوق قادرون باختلاف تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأوضحت إسحق أن هذا المسمى ينطبق على الصندوق فقط ولا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وينقل مشروع القانون تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، مع تشكيل مجلس أمناء يتولى رسم سياسات الصندوق وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة ينعكس إيجابياً على الاستراتيجية الوطنية لجقوق الإنسان، كما توسع مشروع القانون في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتتيجية الوطنية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالموافقة على مشورع القانون، للمساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.