إعلام النواب يناقش موازنات الأعلى للآثار والمتحف الكبير وصندوق إنقاذ آثار النوبة

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى (وكيل اللجنة) لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023 وذلك فيما يخص: (المجلس الأعلى للآثار- المتحف المصري الكبير - مكتب وزير السياحة والآثار- صندوق إنقاذ آثار النوبة - المتحف القومي للحضارة المصرية).

حضر الاجتماع مندوبا عن وزارة السياحة والآثار اللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والاستثمار، ود. أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة، حسين رفاعى رئيس قطاع التمويل، وخالد فرج محمد مدير عام الشئون المالية والإدارية بصندوق إنقاذ آثار النوبة، ورحاب شيخ العرب مدير إدارة الموازنة بصندوق إنقاذ آثار النوبة، وغادة رفعت مدير الموازنة، ومحمد عبد الله مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمتحف المصرى الكبير، وسعاد عبد الستار مدير عام التخطيط والمتابعة بالمتحف المصرى الكبير، وماجد محمد عوض مدير الموازنة بالمتحف المصرى الكبير، وماجدة عواد مدير الوحدة الحسابية بمكتب وزير الدولة من وزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دعاء شبل مدير عام، ورضوى على حسن مدير إدارة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيمن فراج وكيل وزارة بالجهاز.

وقد دارت وقائع الاجتماع على النحو الآتي:

أولاً: فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للآثار – أوضح حسين رفاعى رئيس قطاع التمويل ان هناك عجز بواقع ٦٠٠ ألف جنيه بموازنة المجلس الأعلى للآثار بالباب الأول بند المكافآت حيث لم يحصل المجلس الأعلى إلا على نسبه ٦٧٪، في حين أن المجلس في حاجة ماسة إلى استحقاق نسبة الاعتمادات 100% من هذا الباب.

كما أشار أنه تم اختزال وخفض بند نفقات صيانة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بواقع ٢٠٪ وهذا مخالف للتوجه العام للدولة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، كما تم خفض بند الانتقالات بما لا يتفق مع طبيعة العمل بوزاه السياحة والآثار كونها وزارة مترامية الأطراف.

- كذلك تم خفض أكثر من ٣٠٪ من بند شبكة الانترنت على الرغم من أن المجلس يسعى إلى تعويض العجز عن طريق الاتجاه للتكنولوجيا المتقدمة.

أوضح أن إجمالي المرتبات بالمجلس الأعلى يصل إلى ٢٠٥ ملايين، منها 90 مليون جنيه من التمويل الذاتي سد عجز الأجور، مشيرا أن إيراد وزاره الآثار لا يكفي نفقاتها خاصة وأن المالية تأخذ نسبة ١٥٪ من إجمالي الإيراد، ومؤكدا على أن المجلس الأعلى للآثار ليس هيئة اقتصادية بل هو هيئة خدمية مطالباً بقيام وزارة المالية بدعم المجلس الأعلى للآثار.

وقد جاء رد وزارة المالية بأنها تقوم بتعزيز موازنة المجلس الأعلى للآثار فيما يتعلق بالباب الأول أجور العاملين بتسهيلات ائتمانية (دين) خلال العام المالي وأن على المجلس الأعلى للآثار أن يتقدم بطلب تحويل دعم المالية بخصوص أجور العاملين من تسهيل ائتماني إلى عجز موازنة لعرضها على وزير المالية للحصول على موافقته.

وفيما يتعلق بالباب الثاني فقد زادت اعتماداته بنحو ١٤ مليون جنيه وهناك مرونة تامة في إمكانية صرف التمويل الخاص بهذا الباب من أبواب الموازنة.

ثانياً- فيما يتعلق بصندوق انقاذ آثار النوبة والمتحف القومي للحضارة المصرية- أوضح د.أحمد غنيم أن المتحف هيئة اقتصادية إلا أن ذلك لم يفعل على أرض الواقع حتى الآن، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للآثار كان يصرف على المتحف بواقع ٥٥٪ ولكن نظرًا لضعف إيرادات المجلس أصبح صندوق إنقاذ اثأر النوبة يقوم بالدفع بشكل كامل ونظراً لأنه حتى تاريخه لم يتم تخصيص موازنة لصندوق السياحة والآثار فإن قيام وزارة المالية بخصم نسبة 15% تتسبب فى ضائقة مالية يعانى منها الصندوق.

كما أكد أن هناك عجزا في موازنة المتحف بواقع ٤٤ مليون جنيه بينما قامت وزارة التخطيط بدعم المتحف بمبلغ ١٥٠مليون جنيه لم يتم الانتهاء من صرفهم حتى تاريخه، وشدد على ضرورة سد العجز وسرعه الاستجابة لدفع متأخرات المتحف.

وقد جاء رد وزارة المالية انه جار حاليا دراسة وضع المتحف وسيتم وضع الحلول المناسبة قبل 1/7/2022 وأنه فيما يتعلق بنسبة الـ ١٥٪ التي قامت وزاره المالية بخصمها فإنه سيتم رد هذه النسبة إذا قامت الجهة بتوضيح مبررات استحقاقها واحتياجها لتلك النسبة.

ثالثاً- مكتب وزير الدولة الآثار – لم يتم إبداء أي ملاحظات أو متطلبات.

رابعاً- المتحف المصري الكبير- أكد محمد عبد الله مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمتحف المصرى الكبير أن مشروع الموازنة لهيئة المتحف المصري الكبير للعام المالي 2022/2023 تبلغ قيمتها الإجمالية 4,569 مليار جنيه وتم موافاته بها بإجمالي مبلغ 3,945 مليار جنيه بتخفيض قدره 623,833 مليون جنيه مقسمة على النحو التالي: أولا: الموازنة الجارية باعتماد إجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات مبلغ 70 مليون جنيه (تم التخفيض بمبلغ 85 مليون جنيه نظرا لعدم بدء نشاط المتحف).

ثانياً: الموازنة الرأسمالية بإجمالي مبلغ 3,875 مليار جنيه.

- الاستخدامات الرأسمالية بإجمالي مبلغ 2,881 مليار جنيه لم يتم تخفيضها.

التحويلات الرأسمالية بإجمالي مبلغ 994,167 مليار جنيه حيث تم تخفيض مبلغ 5,388 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الأجور ورواتب العاملين بالمتحف المصري الكبير يتم صرفها من قبل المجلس الأعلى للآثار والذي يبلغ عددهم 448 موظفا.

رد وزارة المالية

أكد مندوب الوزارة أن كل المبالغ التي يتم اعتمادها للمتحف المصري الكبير تندرج تحت بند مساهمات وليس مديونيات يتم صرفها على عملية الإنشاء.

وقد جاء تعقيب النواب على النحو التالى:

1- فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للآثار أن بنود الموازنة مبالغ فيها للغاية وبعضها مبهم ولا يحقق مبدأ ترشيد الإنفاق، وقد سجلت اللجنة تحفظها على عملية التعاقد مع شركات نظافة خاصة في حين أن المجلس يعاني من العمالة الزائدة وعدد العاملين ٣٣ ألف موظف ومن ثم لابد من توافر رؤية خطة عمل لخفض نفقات الاستهلاك بالمجلس، مع ضرورة النظر في الشكوى الدائمة للمجلس الأعلى كونه يعامل على أنه خارج الموازنة العامة للدولة مما أدى لعجز دائم ومتواصل ببند الأجور والمرتبات للسادة العاملين وموافاة اللجنة بما تم كتابه – مع إعادة النظر بعجز بند الصيانة.

فيما يتعلق بمكتب وزير الدولة للآثار وجه النائب د.نادر مصطفى انتقاداً بسبب عدم تطبيق مبدأ وحدة الموازنة في الجهة الواحدة بسبب وجود موازنتين واحدة لمكتب وزير السياحة وأخرى لمكتب وزير الدولة للآثار وأن ذلك يعد خطأ جسيماً من قبل القائمين على الوزارة وتباطؤهم لمدة تتجاوز على عامين وأربعة أشهر - منذ صدور قرار دمج الوزارتين- لم تتخذ فيها أي إجراء لتطبيق مبدأ وحدة الموازنة ودمج المكاتب بما فيهم مكتبى الوزير تمهيداً لإعداد موازنة واحدة للوزارة الواحدة، وأكد النائب يوسف الحسينى على ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات الدمج بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط تلافيا لعدم تكراره في العام المالى القادم.

كما طالب النائب نادر مصطفى بوضع حلول لكون وزارة السياحة والآثار خارج الموازنة العامة للدولة حيث تضطر للاقتراض لسد عجز الأجور، وهى ملاحظة تكرارية على مدار السنوات الماضية يجب معالجتها وإيجاد حلول بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بموازنة صندوق إنقاذ آثار النوبة فقد انتقد النائب د. نادر مصطفى واستمرار وجود موازنة له بالعام المالي 2022/2023 .

رغم إلغائه ودمجة بصندوق دعم السياحة بالقانون رقم 19 لسنة 2022.

وفيما يتعلق بآثار النوبة معبدى عمدا والسبوع وجه النائب د.نادر مصطفى عدة تساؤلات بشأن ما تم من تطوير لهذه المنطقة وهل قام صندوق انقاذ آثار النوبة تم توفير مصدر مياه ثابت بهذه المناطق لتغذية الاستراحات وهل تم فرش الاستراحات؟ هل تم توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين؟ هل تم إضاءة المعابد؟

وقد جاء رد مسئول صندوق إنقاذ آثار النوبة أنه تم تطوير المنطقة بتكاليف بلغت 27 مليون جنيه وتم تلافى كافة الملاحظات السابقة بواقع 90٪ ولم يتبق سوى جزء يسير، مؤكدين على خطور الطريق البرى المؤدى الى تلك المعابد بسبب الإهمال وعدم تمهيده.