بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 02:16 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الدولة: الاتحادات التعاونية المركزية غير معفية من الضريبة العقارية أسعار السجائر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2027 وزير الزراعة يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة الـ 17 للبوسفور بإسطنبول بحضور دولي واسع وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة بقيادات هيئة الثروة المعدنية ”معلومات الوزراء” يستعرض تحدي تمويل كهرباء مراكز البيانات في إفريقيا وسط توقعات بتضاعف استهلاكها عالميًا بحلول 2030 العلوم الصحية تستعرض دور التقنيات الحديثة في الاكتشاف المبكر للأمراض بالمؤتمر الدولة الخامس للأشعة وزير التموين: جاهزية 116 منفذًا جديدًا للمشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع اعتبارًا من اليوم محمد عوض: الرخصة الذهبية أداة مهمة لتسريع تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات إلى مصر وزارة التموين: استمرار مبادرة خفض الأسعار حتى مارس 2027 بتخفيضات 25% 6 آلاف مصنع و1000 مشروع بالقرى.. الحكومة تعلن خريطة الحوافز الصناعية حتى 2030 النائب أحمد قورة يكتب: بعد الهزيمة.. ترامب محاصر بين غضب الداخل وترقب الشعوب العربية!

تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ يشيد بقرار الحكومة بتحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة ٣سنوات

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

اشاد المحاسب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية بقرار الحكومة بتحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة ٣سنوات بمبلغ يقدر بنحو ٣،٧٥ مليار جنيه فى اطار حزمة الاجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وخاصة ارتفاع سعر الدولار.

وقال المحاسب تيسير مطر فى تصريح له ان هذا القرار الذى صدر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيكون له اثار ايجابية على قطاع الصناعة فى ظل التحديات التى تواجه هذا القطاع حاليا ويساهم فى تخفيف الاعباء المالية على قطاع الصناعة.

وأشار المحاسب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الى ان جميع المستثمرين والعاملين فى قطاع الصناعة يقدرون الظرف الراهن ويشكرون الرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته لقطاع الصناعة ويتعهدون على زيادة اسهام قطاع الصناعة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير احتياجات المواطنين من الإنتاج الوطنى للحد من الاستيراد الخارجى مما يساهم فى خفض سعر الدولار.