وزير الخارجية: إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك الأوروبي تتزامن مع الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة

شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت في احتفالية إطلاق الإستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ألقى كلمة أشار فيها إلى أن إقرار الإستراتيجية إنما يُعد تتويجاً للجهد الكبير المبذول على مدار الأشهر الماضية.
وأشاد في هذا الصدد بجهود وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لقيادتها عملية تشاورية شاملة ساهمت فيها وزارة الخارجية على المستوى الوطني ومن خلال سفاراتنا بالخارج، وذلك إلى أن تم إقرار الإستراتيجية في شكلها النهائي، ومشيداً من ناحية أخرى بالجهود التي بذلتها إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذا الشأن.

وأوضح الوزير شكري أن إقرار الإستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري ويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذاً في الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء اتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الإستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.

وفي هذا السياق، أشار الوزير شكري إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال تنفيذ إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خاصةً وأن الاقتصاد المصري قد أصبح، أكثر من أي وقت مضى، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في إطار الخطة التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إطلاق إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك تأتي أيضاً في سياق استضافة مصر للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تسعى مصر لأن تكون نقطة تحول فارقة على صعيد عمل المُناخ الدولي لتضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات تحقيقاً لأهداف اتفاق باريس. وفي هذا الصدد، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لأن يمارس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دوراً هاماً في دعم الجهود المصرية ذات الصلة خاصةً في إطار الإستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المُناخ ٢٠٥٠، والتحديث الجاري لمساهماتنا المُحددة وطنياً تحت اتفاق باريس، وذلك في سياق المساهمة المصرية في تنفيذ أهداف الاتفاق وتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أعرب وزير الخارجية في ختام كلمته عن الترحيب بمذكرات التفاهم التي يتم توقيعها اليوم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالات الهيدروجين منخفض الكربون، والسياحة، والنقل النظيف، وذلك في ظل أولوية تلك المجالات لمصر والتطلع لأن تشهد تقدماً سريعاً وفعالاً خلال الفترة القادمة، استثماراً للشراكة المستمرة والمُتنامية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدار السنوات الماضية.