بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 11:43 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد فلوكس يرحب باعتذار محمد رمضان وانتهاء الأزمة رسمياً عرائس أم كلثوم تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس مشروعها بساقية الصاوي رفض نهائي لإقامة المدرسة اليابانية بالساحة الشعبية بفاقوس شرقية سعر الحديد اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 .. بكم الطن فى المصانع؟ هل ترك الزجاج المكسور في الطريق يُعد ذنبًا؟.. أمين الفتوى يوضح أحمد موسى عن تصادم قطاري العياط: المقصر هيتحاسب وكل أجهزة الدولة شغالة محمود الشاذلى يكتب : المرضى والتمريض بصراحه وأهمية تعظيم نهج الإداره بالحب . نور النبوي: الجيل الحالي ليه طريقة في الحب وده اللي بنقدمه في ”ولا كان عالبال” سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 9 نوفمبر يصل إلى 4146 جنيهًا ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 زلزال في الكرة المصرية.. لماذا رحل التوأم حسن؟ أسرار الإقالة وعودة الونش وغياب إمام عاشور وبداية عهد علي ماهر الحسين عموتة يطلب تقريراً فنياً عن منافسي الأهلي فى الكونفدرالية

عمرو درويش نائب ”التنسيقية”: تعديلات سوق المال تتوافق مع الدستور وتخلق مناخا جيدا للاقتصاد

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكد النائب عمرو درويش، فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن التعديلات تمثل قوة حقيقية للاقتصاد المصري، وتتوافق مع المادة ٢٧ من الدستور، وتساعد في تنمية سوق المال.

ووجه النائب الشكر للحكومة وللجنة الاقتصادية على التعديلات باعتبارها "تعكس وتؤدي إلى مناخ اقتصادي ملائم وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتساعد في تنمية الاستثمار والمشروعات القومية وتمنح المستثمرين وسوق المال مساحة كبيرة فى ازدهار الاقتصاد المصري، وفعليا سوق المال كان بحاجة ملحة لتلك التعديلات".

وكان مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأعلنت الهيئات البرلمانية والنواب الموافقة عليه من حيث المبدأ.

موضوعات متعلقة