بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 05:09 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اشتروا الخبز السياحى بالسعر الرسمى.. التموين تكشف طريقة الإبلاغ عن المخالفين عموتة يبحث مع وائل جمعة بديل بن رمضان في وسط ملعب الأهلي زيادة الحضور الجماهيري.. السعة الكاملة للاستادات و40 ألف مشجع في القاهرة وبرج العرب بالدوري الجديد الزمالك يستبعد 4 لاعبين شباب من قائمة الفريق الأول للموسم الجديد انطلاق مباراة مصر وإسبانيا فى نصف نهائي بطولة العالم لناشئات كرة اليد ذكرى تاريخية.. منتخب مصر يهزم النرويج 5-4 بتألق استثنائي للسيد الضظوي وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى نظيره التشادي |صور ضبط متهم بتسويق أدوات منافية للآداب عبر السوشيال ميديا النائبة ولاء الصبان: تطبيق قانون السمسرة العقارية ضرورة لضبط السوق وحماية حقوق أطرافه بتكلفة نحو 50 مليون دولار.. تجهيز فرع جامعة الإسكندرية بإنجامينا للافتتاح في مايو القادم |صور المتحدث الرئاسي ينشر صور توديع الرئيس السيسي لملك البحرين بمطار العلمين محافظ أسيوط: اللجنة العامة لحماية الطفل تنظم ندوة لنشر الوعي بحقوق الأطفال

عمرو درويش نائب ”التنسيقية”: تعديلات سوق المال تتوافق مع الدستور وتخلق مناخا جيدا للاقتصاد

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكد النائب عمرو درويش، فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن التعديلات تمثل قوة حقيقية للاقتصاد المصري، وتتوافق مع المادة ٢٧ من الدستور، وتساعد في تنمية سوق المال.

ووجه النائب الشكر للحكومة وللجنة الاقتصادية على التعديلات باعتبارها "تعكس وتؤدي إلى مناخ اقتصادي ملائم وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتساعد في تنمية الاستثمار والمشروعات القومية وتمنح المستثمرين وسوق المال مساحة كبيرة فى ازدهار الاقتصاد المصري، وفعليا سوق المال كان بحاجة ملحة لتلك التعديلات".

وكان مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأعلنت الهيئات البرلمانية والنواب الموافقة عليه من حيث المبدأ.

موضوعات متعلقة