رئيس محلية النواب: نسعى لتقصير مدة الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم
كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر تطورات قانون الإيجار الجديد، والمباحثات بين الأعضاء الذين تم تشكيلهم من قبل الحكومة، مضيفًا أن الدولة المصرية تسعى إلى انتهاء أزمة الإيجار القديم وإعطاء كل ذي حقًا حقه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أن الجلسة الأولى من اجتماع اللجنة المعنية بإخراج قانون الإيجار القديم انتهت على تثبيت بعض الأساسيات الخاصة بالقانون، متابعًا أن هناك أفكار طرحت من شأنها أن المالك لازم يحصل على حقوقه في الشخصية الاعتبارية.
واستكمل، أن العقود القديمة السكنية تحتاج الى رشد كبير حتى نعطي المالك حقه دون عدم اتخاذ اجراءات غير قانونية، مضيفًا أن الهدف الأساسي هو المقاربة بين احترام الاحكام القانونية والدستورية والحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح، أن هناك إرادة شديدة بشأن مسألة عقود الإيجار القديم وكل ما كان لدي الطرفين علاقة ومسئولية وقبول للآخر سيكون هناك استيعاب ان هذا الملف يحتاج التوازن، مؤكدا أنهم وضعوا مبادئ عامة وأسقف زمنية للانتهاء من تعديلات قانون الايجار الجديد ويسعون لتقصير المدة الزمنية للانتهاء من تعديلات قانون الايجار القديم.
كان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
