النائب أحمد قورة .. توجيهات الرئيس ”السيسى ” بالاعفاء من ضريبة القيمة المضافة.. ثورة تصحيح انتظرها الصُناع والمستثمرون في مصر منذ عقود
أشاد أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، بتويجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إجراء تعديلات علي قانون الضرائب علي القيمة المضافة لدعم القطاعات الاقتصادية المفصلية ، والتي وصفها قورة ، بأنها ثورة تصحيح ضريبية انتظرها الصُناع والمستثمرون في مصر منذ عقود، ومرونة كانت غائبة عن هذه القطاعات التي تقود بدورها صناعات كبرى وتتحكم في أكثر من نصف اقتصاديات البلاد.
وأكد "قورة" أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للحكومة، قد اتخذت سلسلة من الإجراءات والقرارات التصحيحية الداعمة للصناعة الوطنية والاقتصاد القومي، موضحا ان تلك الآليات ضمن عمليات الإصلاح الضريبي المنشود، خاصة وإن الإعفاءات تشمل قطاعات هامة أهمها الدواء والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وآلات ومعدات الانتاج الصناعي الواردة من الخارج، والمنتجات الزراعية وخدمات الصرف الصحي وتحلية المياه، وخدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة، ومدخلات صناعة الورق، والخدمات الإعلانية، والطائرات المدنية ومحركاتها، وغير ذلك.
وقال " قورة " ، أن تعديل الضرائب على القيمة المضافة على الأدوية والمستلزمات الطبية من 14% إلى 0%، جاء استجابة من القيادة السياسية لطلبات المستثمرين والممولين العاملين بقطاعات الصناعات الطبية والدوائية ويتوافق مع توجهات الدولة في الظروف الحالية للاهتمام بصحة المواطنين،ومواجهة تداعيات فيروس كورونا و100 مليون صحة، مشيرا إلى أن التوجهات كانت استكمالا للخطط الاستراتيجية التي تتوافق مع البعد الاجتماعي للمواطنين والجانب الاقتصادي والتنموي للبلاد.
وقال " قورة " في تصريحات خاصة، إن الاصلاح الضريبي التي تبنته القيادة السياسية يستهدف بصورة كبيرة إعطاء مزيد من الحوافز الضريبية المقررة علي المنتجين والمصنعين المحليين ،بما ينعكس علي زيادة فرص العمل والإنتاج وضبط الأسعار بالسوق المحلي.
وأشار " قورة " إلي أن منح الاعفاء الضريبي علي السلع التي يتم انتاجها داخل مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتصديرها للخارج، يساعد بصورة كبيرة علي جذب الاستثمار الأجنبي باعتبار ذلك الإجراء أحد المحفزات الجاذبة للاستثمار حيث يصل سعر الضريبة المقررة 0%.
وذكر " قورة " أن إعفاء السلع الوسيطة كالآلات والمعدات والوحدات الإنتاجية التي يتم استيراداه جمركيا لمدة عام من الضريبة هو أمر منطقي وداعم للقطاع الصناعي بصورة كبيرة خصوصا وأن التعديل الجديد تضمن إعطاء مصلحة الجمارك سلطات تقديرية في مد تلك المهلة مع وضع ضوابط لاستخدام تلك المعدات في الإنتاج باعتباره مسئولية رقابية لضمان حقوق الخزانة العامة.
