خبراء يتوقعون أرتفاع اقتصاد دول الخليج العام المقبل.. مع تراجع أسعار النفط

أظهر استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المكونة من ستة أعضاء ستنمو العام المقبل بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في السابق ، وحذروا من أن تراجع أسعار النفط والغاز حيث يمثل خطر كبير حسب توقعاتهم.

وأشار الاستطلاع إلى أن المناطق الغنية بالنفط ستستفيد من زيادة معدل التطعيم ضد فيروس كورونا ، وارتفاع أسعار النفط ، وتخفيف قيود الإغلاق هذا العام والعام المقبل.

لكن في حين أن هذه قد ترفع الآفاق الاقتصادية قصيرة الأجل ، إلا أنها معرضة لاعتماد المنطقة الكبير على الطلب العالمي على النفط وسط التباطؤ الاقتصادي في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم.

ومع ذلك ، توقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر، وشمل 21 اقتصاديًا، تحسنًا في الثروات الاقتصادية لمعظم الدول المصدرة للنفط بعد أن ضربها الوباء والانهيار القياسي في أسعار النفط العام الماضي.

وقالت مايا سينوسي ، كبيرة الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس ، "لقد تحسنت التوقعات لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر القليلة الماضية ، مع استفادة الاقتصاد من إعادة الانفتاح على الصعيدين المحلي والعالمي، وسيكون ارتفاع إنتاج النفط أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في عام 2022". .

"(لكن) الانتعاش سيظل متفاوتًا عبر البلدان نظرًا لاستراتيجيات النمو المتباينة."

كما ستشهد المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم والوزن الاقتصادي والسياسي الثقيل في المنطقة ، نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.1٪ العام المقبل بعد توسع متواضع بنسبة 2.3٪ هذا العام وانكماش حاد بنسبة 4.1٪ العام الماضي.

وسيكون أسرع نمو منذ عام 2013 على الأقل عندما تم تداول النفط عند حوالي 109 دولارات للبرميل. تراوحت التوقعات بين 2.7٪ -7.3٪.

تعتمد جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على صادرات النفط والغاز وأي اضطراب في أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي قد يضر بالانتعاش.

قال البنك الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي - البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - تظل حيوية لتنويع اقتصاداتها ، حيث تمثل عائدات النفط أكثر من 70 ٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية في معظمها.

وتعد الإمارات مركز التجارة العالمي وثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي ، ومن المتوقع أن ينموالاقتصاد بنسبة 4.6٪ في عام 2022 ، وهو ارتفاع طفيف عن الاستطلاع السابق.

يتمتع اتحاد سبع إمارات ، بما في ذلك دبي ، بأعلى معدل تطعيم في العالم وخفف القيود الوبائية في وقت مبكر ، مما أدى إلى نمو اقتصادي قوي هذا العام.

وقالت خديجة حقي ، كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "التوقعات ... أكثر إشراقًا مع دعمت تخفيف قيود السفر قطاع السياحة، مما يزيد توقعات النمو الاقتصادي، كما ستتعافى الإيرادات غير النفطية مع عودة الاقتصاد إلى النمو بعد الركود العام الماضي الناجم عن فيروس كورونا.

ويشهد نمو الاقتصاد الكويت وقطر وعمان والبحرين بأكثر من 3٪ عن العام المقبل.

عند سؤالهم عن أكبر مخاطر الانحدار على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل ، قال تسعة من أصل عشرة مشاركين بإنخفاض أسعار النفط والغاز.