أتهامات خطيرة لأصحاب مصانع الأسمنت بالمبالغة فى تحديد سعر الطن

إتهم تجار ومتعهدى الأسمنت المصانع المنتجة بالمبالغة فى تحديد سعر الأسمنت حيث يصل الطن حاليا إلى نحو 1180 جنيها مؤكدين أن هذا السعر مبالغ فيه تماما.

وقالوا أن زيادات أسعار الأسمنت المتلاحقة التى تمت على مدار الأسابيع الماضية و التى تقوم المصانع برفعها بصورة غير مبررة وبشكل مستمر رغم التراجعات فى المبيعات ، انعكست على حركة البيع والتداول ، وهو ما يدفع التجار إلى خفض كميات مسحوباتهم من المصانع لعجزهم عن بيعها.

وحذر البعض من مغبة عدم التصدى لممارسات الشركات والمصانع والحد من تلك الزيادات، محذرين من احتمالية أن يصل سعر طن الأسمنت إلى 1500 جنيه إذا لم تدخل الجهات المعنية فى الدولة لردع الشركات، لافتين إلى أن التاجر رغم الظروف الصعبة التى يعانى منها وقلة المبيعات ووجود حالة من عدم استقرار الأوضاع في السوق ، أصبح لا يستطيع أن يقوم بالبيع الآجل .

وأوضح أعضاء بمجلس إدارة شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن العديد من التجار لا يبيعوا إلا نقداً فى الوقت الراهن نتيجة التغيرات المتلاحقة فى الأسعار والتى تؤدى لظهورمشكلات قد تنجم عن البيع الآجل.

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك زيادات متلاحقة فى أسعار الأسمنت تشهدها الأسواق خلال الفترات الماضية.

وأضاف أن هناك زيادات تحدث بصورة شبه يومية فى بعض الفترات ، ولها انعكاسات على وضع السوق والتجار وكافة المتعامليين فيه .

وأشار رئيس شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، إلى أن متوسط أسعار طن الأسمنت فى الفترة الحالية تتراوح من 1120 جنيها وحتى 1180 جنيها .

ولفت “مخيمر” إلى أن أسعار طن الأسمنت كانت تتداول بمعدلات 880 جنيها ، لافتاً إلى أن الأسعار وصلت قبل الزيادات المتلاحقة فى الأسابيع الماضية إلى نحو 810 جنيهات للطن .

وحذر رئيس شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، من مغبة عدم التصدى لممارسات الشركات والحد من تلك الزيادات ، محذراً من احتمالية أن يصل سعر طن الأسمنت إلى 1500 جنيه إذا لم تتدخل الحكومة والجهات والأجهزة المعنية فى الدولة لردع الشركات والمصانع.

وأوضح مخيمر أن السعر العالمى للحديد تراجع نتيجة تراجع أسعار خام البليت والخردة ، لافتاً إلى أن هناك ترقب لتأثير ذلك على الأسعار المحلية .

وأوضح رئيس شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هذه الأوضاع تدفع التجار لعدم سحب كميات الأسمنت التى كانت تسحبها من قبل من المصانع.

وخلال الأيام الماضية أثار ارتفاع أسعار البنزين لعدد من المخاوف في الأسواق من أن يكون له تأثير على أحد السلع المهمة في السوق المحلية وهي أسعار الأسمنت والحديد ، حيث تم الإعلان يوم الجمعة الماضي عن زيادة أسعار البنزين بواقع 25 قرشا للتر لكافة أنواع البنزين مع الحفاظ على سعر السولار دون زيادة .

ويرى كثيرون أن أكبر مؤثر في الأسعار هو تحركات أسعار السولار خاصة أن عمليات النقل بالكامل تعتمد على استخدام السولار وبالتالي لو كانت هناك زيادة فيه كان يمكن أن تؤثر على الأسعار ولكن القرار الأخير لم يحرك أسعار السولار ولكن اكتفي يزيادة سعر البنزين .

وبدوره اعتبر حمودة الأشوح سكرتير شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك مصانع وشركات لإنتاج الأسمنت تقوم بتخفض إنتاجها وبعضها حصل على موافقة على تخفيض إنتاجها بنحو 30% .

وأضاف الأشوح أن لجوء عدد من مصانع وشركات أسمنت لتخفيض إنتاجها يتزامن مع قيامها بزيادة الأسعار بصورة شهرية تقدر بنحو مئة جنيه .

وأوضح سكرتير شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن بعض تلك المصانع تقوم بزيادة الأسعار أسبوعياً بنحو 25 جنيه .

وأعتبر الأشوح أن هذه الزيادات المتلاحقة أدت لحالة من عدم استقرارالأوضاع في السوق، لافتاً إلى أن التاجر رغم الظروف الصعبة التى يعانى منها وقلة المبيعات أصبح لا يستطيع أن يقوم بالبيع الآجل.

وأكد سكرتير شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن معظم التجار لا يبيعوا إلا نقداً فى الوقت الراهن فى ظل هذه الأوضاع ، والمشكلات التى قد تنجم عن البيع الآجل .

وأشار الأشوح أيضاً إلى أن الزيادات المتلاحقة على الجانب الآخر انعكست على المستهلك الذى أصبح يجد تغييرا أسبوعيا فى الأسعار بعض الأحيان ، وهو ما يدفع بعض المستهلكين إلى عدم الشراء إلا للضرورة .

كما يرى البعض أن سعر الأسمنت لم يتأثر سلبا بالزيادات في سعر البنزين أو المازوت حيث تعتمد كثير من مصانع الأسمنت على استخدام الغاز أو الفحم للتشغيل.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق، في شهر يوليو الماضي، على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2022.ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حالياً.