«النائب أحمد قورة» يطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة ،عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، أنه مع أول المطالبين بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأموال المتعامل بها بالبورصة المصريةوالتى وصفها بالامر الكارثى على السوق المصرى  ، رافضًا تطبيق الضريبة بهذا الشكل في هذا التوقيت لما تمثله من أضرار بالغة على سوق الأوراق المالية المصرية بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص وأيضا المستثمرين في البورصة.

وذكر" قورة "  إن تطبيق هذه الضريبة قد يؤدي إلى فقدان الآثار الإيجابية للجهود التي تبذلها الدولة والبنك المركزي ،من أجل تنشيط البورصة في الفترة الأخيرة، وأيضا جهود التوعية التي تبذلها البورصة والتهيئات التشريعية التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية
وقال" قورة "، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية من شأنة معاودة البورصة المصرية مجدداً إلى استقطاب أموال المصريين في الخارج وعودة رؤوس الأموال مجددا ليدخل السوق المصري من جديد حلبة السباق ويعاود ترتيبه ضمن افضل الاسواق العالمية جاذبه للاستثمار.
وأكد " قورة "، في تصريحات له اليوم ، أن البورصة تتأثر بالفعل بسبب هذه الضريبة، لما تمثله من تأثير سلبي كبير خاصة أن القرار صدر منذ عام 2014 وتم تأجيل الضريبة أكثر من مرة، كاشفًا أن تفعيلها في ذلك التوقيت يضر بالاقتصاد المصري بشكل عام، كما تتعارض الضريبة مع سياسة الحكومة والدولة التي أعلنتها القيادة السياسية بطرح العديد من الشركات في البورصة، وكان أخرها طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا أن القرار يشعر المستثمرين بحالة من الذعر الكبير مما يؤدى لهبوط حاد في البورصة، بسبب تطبيقها.
وكشف " قورة " ، أن المستثمرين في الأسواق المالية العالمية يتابعون عن كثب المقارنة بين السوق المحلى والأسواق الأخرى التي لديها العديد من المحفزات والعديد من الأشياء التي تجعل الأسواق الأخرى تزداد فيها حجم التعاملات بشكل كبير عن البورصة ، كل ذلك يدفعنا للمطالبة باستمرار تأجيل أو إلغاء ضريبة الأرباح الرأس مالية، والعودة للنقاش بين الأطراف الحقيقيين ووزارة المالية، خاصة أن التعنت من قبل الوزارة في تطبيق الضريبة دون النظر للأضرار البالغة والآثار السلبية التي تسببها سواء للشركات أو الأفراد أو الطروحات الحكومية.
وأشار "قورة "، إلى أن العائد من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية لن يكون بالشكل الذى  تصرح به وزارة المالية، وبحسب تصريحات الوزارة تقول إن تطبيق الضريبة بناء على طلب أطراف السوق، لكن هذا غير صحيح، خاصة أن كافة أطراف السوق المصري متعرضون على تطبيقها، ويطالبون بالعمل بضريبة الدمغة التي تم استيعابها من قبل السوق، فطبقا لتصريحات وزير المالية تدخل شهريا للدولة 70 مليون جنيه أي أن حصيلتها تتراوح بين 840 مليون إلى مليار جنيه مصري سنويا، إلا أن تطبيق قانون ضريبة الأرباح سيعود بالضرر البالغ على البورصة وعلى الطروحات التي تسعى الحكومة لطرحها في البورصة الفترة المقبلة، وتسبب في فشل وعدم نجاح تلك الطروحات.
وأشار" قورة " ان البورصة مرآه للاقتصاد وتعاني منذ سنوات من أنها لا تعبر بالمرة عن حجم الانجاز الذي تقوم به الدولة المصرية وسط قياده سياسية حكيمة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى كما نطمح من خلال الطروحات القوية المرتقبة وادوات تشجيعية للشركات وتحفيزيه للقيد فكيف يتم ذلك وسط فرض ضرائب جديده علي سوق نظائره جميعا يبحثون سبل التحفيز والتيسير علي مواطنيه والمستثمرين.
وتسائل " قورة " ، هل من المنطق ان يتم ثقل كاهل المواطن الذي وثق في سوق المال وقرر المخاطرة عن عمل وديعه بامواله في البنوك ان نحمله ضريبة صعب احتسابها لعائد كثيرا ما يكون اقل من فائده البنك المركزي ؟ بخلاف صعوبة تلك الحسابات وتجميعها وهل اصبح من الضرورة تعيين محاسب لكل مواطن لتجهيز ملفه.
ودعا " قورة " مسئولي وزارة المالية لمتابعة حالة القلق والضبابية التي شهدتها أروقة سوق المال، خلال الأسبوع الحالي وما تلاها من انخفاض قيم التداول وتراجع المؤشرات؛ لقياس تبعات فرض الضرائب على البورصة مستقبلًا.
وطالب " قورة " من وزارة المالية بإعادة النظر في أية قرارات متوقعة حول فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية على متعاملي البورصة.

وقال "قورة " ، إن الأولى لوزارة المالية حاليًّا هو استمرار العمل بضريبة الدمغة في ظل تعود المتعاملين عليها والرغبة في بقاء الأوضاع كما هي وعدم إجراء أية تعديلات فجائية تقلب المشهد في البورصة مع اقتراب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.