دراسة بحقوق القاهرة تناقش أثر سياسات صندوق النقد على تحرير سعر الصرف بمصر

حصلت الباحثة شيماء أنيس الغوالبي على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير جيد جداً من كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن رسالتها التي حملت العنوان "تأثيرات سياسات صندوق النقد الدولي على تحرير سعر صرف العملة – دراسة تطبيقية للحالة المصرية".

ويرتكز موضوع الدراسة على بحث تأثيرات سياسات صندوق النقد الدولي على تحرير سعر الصرف وما ينجم عنه من آثار على كافة المؤشرات الاقتصادية إضافة إلى ما يصاحبه من تحديات تحول دون واقعية التطبيق، مشيراً إلى تضمين الرسالة دراسة تطبيقية للحالة المصرية.

وتناولت الرسالة شرحا تفصيليا لماهية صندوق النقد الدولي، وكذلك الأسباب التي أدت إلى أنشاء منظمة صندوق النقد الدولي والموارد المادية له ووظائفه، إضافة إلى عرض لحقوق السحب الخاصة SDR والتي تعتبر أصل احتياطي دولي من حيث مفهومها ووظائفها والجهات الحائزة عليها وكيفية إدارتها.

وقالت الباحثة شيماء أنيس الغوالبي، إن الدراسة تعرضت بالتحليل لمبدأ استقلالية البنوك المركزية بوجه عام وركزت على مدى استقلالية البنك المركزي المصري عبر التطرق لعرض نماذج من استقلالية البنوك المركزية خاصة البنك المركزي الألماني (البوندز بنك) وبنوك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتعرض الدراسة لدور صندوق النقد الدولي في تصحيح المسار الاقتصادي والتمويل الرأسمالي، بالوقوف على دور الصندوق مع الدول النامية وبرنامج التثبيت والتكيف الهيكلي، في مجال التمويل للدول النامية باستعراض تجربة الجزائر وتجربة مصر عام 1991 وآثارهما الإيجابية والسلبية.

كما تناولت الدراسة سياسة صندوق النقد الدولي في الدعم غير المادي لأعضائه، كدوره في تنمية القدرات والمساعدات الفنية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى مساعدة الصندوق لأعضائه من خلال التدريب وتقديم المشورة.

واستعرضت كذلك أسباب وأهداف ومخاطر تحرير سعر صرف العملة، وماهية سعر الصرف وأنظمته، ثم استعراض مخاطر أسواق الصرف. وتناولت الآثار الاقتصادية المترتبة على قرار نوفمبر 2016 لتحرير سعر صرف العملة في مصر، من خلال تحليل عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري قبل وبعد قرار تحرير سعر الصرف للوقوف علي الأثر الناجم في المدي الزمني لتطبيق الدراسة.

أوضحت نتائج الدراسة كذلك تزايد معدلات النمو في الناتج الإجمالي عقب تحرير سعر الصرف وبالرغم من أن التزايد يعد طفيفاً إلا أنه يتوقع خبراء الصندوق أن يستمر في التزايد.

ترأس لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور رابح رتيب بسطا، أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق – جامعة بنى سويف، ونائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق وعضوية الأستاذ الدكتور مصطفى كامل خليل، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق – جامعة دمياط وعميد الكلية والأستاذ الدكتور سيد طه بدوي أستاذ ورئيس قسم المالية العامة والتشريع الضريبي ومدير مركز البحوث والاستشارات القانونية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، المشرف على الرسالة.