لائحة ”المشروعات الصغيرة” تنظم وضع خطة الدولة للتمويل الميسر.. اقرأ التفاصيل

يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما شهد إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل.

وتناول الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت مؤخرا، وضع الخطة السنوية للدولة للتمويل الميسر، فنصت المادة 57، علي أن يقوم الجهاز بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط، والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتحديد مصادر تمويلها، على أن يقوم الجهاز باعتمادها من مجلس الإدارة.

ويدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمویل میسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحدد في هذه الخطة مصادر هذا التمويل .

كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التي تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع «التحويلات الرأسمالية» أو الباب الثاني "النفقات الجارية"، ويقوم الجهاز بوضع وتنفيذ آلية لمتابعة التنفيذ معتمدة من مجلس إدارته، على أن تلتزم الجهات المعنية بتوفير التقارير المطلوبة للمتابعة .