مصر تحصل على أخر شريحة من قرض التمويل السريع بـ 1,6 مليار دولار
وافق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ، أمس على صرف آخر شريحة من قرض التمويل السريع الائتماني بـ 1.6 مليار دولار، من إجمالي 8 مليارات دولار كانت تم توجيهها لدعم الاقتصاد القومي خلال جائحة كورونا.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية، لـ بوابةالدولة الاخبارية، أنه من المرجح دخول الشريحة الأخيرة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الجاري وتحديدا خلال الأسبوع المقبل، بما يتزامن مع نهاية العام المالي 2021/2020 .
ذكرت المصادر أنه من المقرر دخول المبلغ المالي المقدم من إدارة صندوق النقد الدولي، لخزانة البنك المركزي المصري، حيث سيتم توجيه الشريحة الاخيرة لاستكمال عمليات الإصلاح الهيكلي والمالي بالموازنة العامة ودعم عددا من البرامج التنموية داخل الاقتصاد القومي.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية و نائب محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي؛ قد صرح في وقت سابق لـ صدي البلد، أن بعثة صندوق النقد الدولي والتي زارت مصر في نهاية مايو الماضي؛ قد ثمنت من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال برنامج المراجعة الاخيرة و السابق علي منح الشريحة الأخيرة من الاتفاق المبرم بين الصندوق ومصر؛ مؤكدا أن البعثة ثمنت من جهود برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتزام مصر بممارسات الانضباط المالي.
قال " معيط" إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تمضى بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومى على النحو الذى أكسبه قدرًا من القوة والصلابة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.
أضاف " معيط"، أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مصر أصبحت محطة للإشادات الدولية بسرعة التعامل مع تداعيات «الجائحة» بأداء قوى بل وأفضل من المستهدف من خلال تنفيذ كل الإصلاحات المستهدفة في توقيتاتها دون أي تأخير بأشادة أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
قال: إن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد لفائض أولي بنحو ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفًا من قبل الصندوق النقد الدولي بنحو ٥,٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التوسع في الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة بشكل يفوق المستهدفات والتقديرات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من ١٠٠٪ بنهاية مارس ٢٠٢١، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة٧٠٪، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافى لدى القطاع المصرفى.
