رجال الأعمال يطالبون الحكومة بمد مبادرات التمويل المنخفض لمدة عام

طالب رجال الأعمال، الحكومة بمد مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض لمدة عام، من أجل تنفيذ المشروعات القائمة التي تنفذها الشركات، وحتى تتم معالجة فروق أسعار الفائدة بعد القرار الجديد.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن تتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، بدلاً من البنك المركزي المصري، حيث تشمل عملية اتخاذ القرار وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني.

وقال المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن مد المبادرة لنحو عام ضروري للغاية، لأن الاقتراض بأسعار السوق الحالية يؤثر بقوة على أنشطة الشركات الزراعية والصناعية والسياحية.

في نفس السياق، طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% على أن يتم تطبيق التخفيض بنسبة 20% متناقصة على مدار 5 سنوات، بمعنى تخفيض حد الإقراض لهم بنسبة 20% لكل عام، وهو ما يضمن اختفاء تلك المبادرات بشكل تدريجي، مما يخفف العبء عن الدولة ولا يضر بالاستثمارات، لضمان عدم تضرر القطاعات الإنتاجية بالدولة بشكل كبير ومفاجئ، وأيضا ضمان عدم انخفاض حجم الإنتاجية واستمرار عجلة الإنتاج، نظراً لان تلك المبادرات تعتبر تمويل لرأس المال العامل لتلك القطاعات الحيوية.

يشار إلى أنه طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم الاستثمارات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو التطوير العقاري وغيرهما.