بوابة الدولة
الإثنين 4 مايو 2026 04:23 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط يبحث مع وفد المركز الوطني للدراسات تعزيز التعاون نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية صحة الشرقية:بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بإصدار ٨ آلاف و٥١٠ قرارعلاج بنك مصر يقدم عائداً متميزاً على شهادة ”يوماتي” الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه المصري يصل إلى 19% سنوياً يصرف يوميا محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً لمتابعة تقنين أراضي أملاك الدولة محافظ الشرقية إزالة ٥٥ حالة تعدي بالبناء المخالف كاسبرسكي ترصد تزايداً في عمليات الاحتيال المرتبطة بكأس العالم 2026 زكريا حسان يرفض تعديلات «التأمينات»: اربطوا المعاشات بالتضخم الحقيقي المستشار أسامةالصعيدي يكتب:الطبيعة القانونية لعقود الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين غرفه التكنولوجيا CIT تطلق سلسله من الفعاليات المتخصصة لعرض أحدث حلول التحول الرقمي وتطبيقاتها في القطاع الصناعي سليمان أمام البرلمان يكشف مخالفات «الحساب الختامي» ويوصي بإصلاحات مالية شاملة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يؤكد دعم مصر لتعزيز التكامل العربى

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة ترويج الحشيش في التبين

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة التبين، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، و عضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

موضوعات متعلقة