بوابة الدولة
الخميس 14 مايو 2026 09:46 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إنجازات تاريخية للدراجات المصرية في إفريقيا.. أحمد جابر: أبطالنا أثبتوا ريادة مصر القارية وسط إشادة بدور التمريض.. وكيل صحة أسيوط يكرّم المتميزين ويعلن الفائزين وزير التعليم: لن توجد فترة مسائية بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2027 تحت رعاية رئيس حزب الوفد.. لجنة الدفاع والأمن القومي تناقش أزمة القمامة وتصفها بقضية أمن قومي رباعية تاريخية تقود أبو قير للأسمدة إلى الدوري الممتاز لأول مرة جامعة مصر للمعلوماتية تنظم ملتقي توظيف بمشاركة 15 شركة مصرية وعربية وعالمية وزير الرياضة يهنيء سيف الوزيري لاختياره نائبًا لرئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ثلاث طلاب بجامعة مصر للمعلوماتية يفوزون بمسابقات في سنغافورة وكندا ومصر القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 90% من قاعدة الصناعات الدفاعية الإيرانية الحرس الثورى: 30 سفينة عبرت هرمز بتنسيق معنا والسفن المعادية لن تمر النيابة العامة تُجري تفتيشًا على مركز إصلاح وتأهيل أخميم مجلس النواب العراقى يصوت على منح الثقة لحكومة على فالح الزيدى

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة ترويج الحشيش في التبين

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة التبين، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، و عضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

موضوعات متعلقة