نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية يشيد بإجراءات مصر فى البرنامج الاقتصادى

ناصر فياض خلال لقاء رئيس الوزراء مساء اليوم مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أشاد ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، بالإجراءات التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما أثمر عنه من نتائج إيجابية.  كما أثنى على القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهى الإجراءات التى حافظت على وضع الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الأزمة التي عصفت بالعالم أجمع، مؤكداً أن أداء الاقتصاد المصري خلال الجائحة أثبت نجاحاً مقارنة باقتصادات العديد من الدول الاخرى.  وتوجه ميرون بريلينت أيضاً بالشكر لرئيس وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، علي العمل الجاد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية لضمان استدامة وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال من  البلدين، حتى أثناء هذه الأوقات الاستثنائية التي يمر بها العالم.  وفي سياق متصل، أبدى نائيةب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية تقديره لما حققته مصر من مؤشرات اقتصادية إيجابية لاسيما في ظل تداعيات أزمة كورونا بما في ذلك خفض معدل البطالة إلي 7.2% خلال الربع الأخيرة من عام 2020 والتراجع الملحوظ لمعدلات الفقر إلي 29.7%، وانخفاض معدل التضخم إلي 5.7% خلال العام المالي 2019/2020، وهو ما يدفع نحو تشجيع الشركات الأمريكية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيراً إلي أن أبرز أولويات الغرفة هو تعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال المصري – الأمريكي في المجالات ذات الأولوية، وتعتزم الغرفة مواصلة تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص، والاسهام في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلي السوق المصرية؛ لتحقيق أقصى استفادة من الفرص والإمكانيات الواعدة.   واستعرض في هذا الصدد ثلاثة قطاعات، تعد ذات أولوية لأعضاء الغرفة، والتي تضمنت التطلع للاستفادة من الإمكانيات المتنوعة والمتنامية في قطاع الصحة بشكل عام،  فضلاً عن استغلال الفرص الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ سياسة “الاقتصاد الأخضر” التي تتبناها الحكومة المصرية،  وأثنى على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية المصرية لتحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، أما القطاع الثالث، فيتمثل في تعميق العلاقات الثنائية الاقتصادية ونقلها إلي آفاق أوسع لاسيما في مجال التجارة البينية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعثات “طرق الأبواب” التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية المصرية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، بشكل دوري ستتم خلال الفترة المقبلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.   وفي الختام، أعرب عن تطلع الغرفة للعمل مع الحكومة المصرية لخلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الأمريكية، وتطوير مقترحات جذابة وسريعة وفعالة لتحسينها وتذليل العقبات، وتعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.  من جانبه، عقّب الدكتور مصطفي مدبولي، على حديث الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، قائلا: كما سبق وأشرت، فإن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جدية نحو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مما نتج عنه تحسن قوى في مؤشرات الأداء الاقتصادية وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، موضحا أنه فيما يتعلق بمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشروعات التنموية، فإن الحكومة أطلقت البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري باستثمارات تصل إلي 500 مليار جنيه، تنفذ بالكامل من خلال شركات القطاع الخاص من المقاولين والموردين، فضلاً عن أن تنفيذ البرنامج يوفر بالفعل مشاركة فعالة للقطاع الخاص من خلال قيامه بتوريد المكونات والمواد الأساسية للمشروع سواء من خلال شركات القطاع الخاص المحلية أو من خلال شركائها الأجانب بما في ذلك الشركات الأمريكية. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة خلال برنامج زمني من 3- 5 سنوات لدعم المشروعات التنموية، والتي من المتوقع أن يحصل القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها.   علي جانب آخر، استعرض عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، جهود الشركات الأمريكية العاملة في مصر في دعم قطاع الصحة لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا، والتي تضمنت توفير أجهزة التنفس الصناعي وأدوات الحماية الشخصية والوقائية، مضيفاً أن عددا كبيرا من الشركات الأمريكية العاملة في مصر أعربت عن تطلعها للتعاون مع الحكومة المصرية في توفير لقاحات فيروس كورونا للعاملين بها، واستعدادها لتحمل تكاليف هذه اللقاحات.   من جانبه، رحب الدكتور مصطفي مدبولي بهذا المقترح، مشيراً إلي أن الحكومة تشجع القطاع الخاص علي المساهمة في توفير اللقاحات للعاملين به. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعاقدت على عدد كبير من اللقاحات من مختلف الشركات وتعتزم توجيهها إلي الفئات ذات الأولوية بالمجان مثل المستحقين لبرنامج “تكافل وكرامة” والفئات الأكثر احتياجا.