بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 11:08 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد فلوكس يرحب باعتذار محمد رمضان وانتهاء الأزمة رسمياً عرائس أم كلثوم تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس مشروعها بساقية الصاوي رفض نهائي لإقامة المدرسة اليابانية بالساحة الشعبية بفاقوس شرقية سعر الحديد اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 .. بكم الطن فى المصانع؟ هل ترك الزجاج المكسور في الطريق يُعد ذنبًا؟.. أمين الفتوى يوضح أحمد موسى عن تصادم قطاري العياط: المقصر هيتحاسب وكل أجهزة الدولة شغالة محمود الشاذلى يكتب : المرضى والتمريض بصراحه وأهمية تعظيم نهج الإداره بالحب . نور النبوي: الجيل الحالي ليه طريقة في الحب وده اللي بنقدمه في ”ولا كان عالبال” سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 9 نوفمبر يصل إلى 4146 جنيهًا ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 زلزال في الكرة المصرية.. لماذا رحل التوأم حسن؟ أسرار الإقالة وعودة الونش وغياب إمام عاشور وبداية عهد علي ماهر الحسين عموتة يطلب تقريراً فنياً عن منافسي الأهلي فى الكونفدرالية

الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسى على قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)

كتبت- مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، والذي وافق عليه مجلس النواب.

ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان: الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، بتغيير اسم القانون من المترولوجيـا إلى تنظيم أعمال القياس والمعايرة.

وعرف القانون منظومة المترولوجيا بأنها: "البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة، ووحدات ومواصفات القياس، من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة الى الضبط الكمى للمنتجات في الأسواق".

ويهدف القانون، لإتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى وإنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا والذى يختص بوضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.كما يهدف لدعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.

ويتضمن القانون التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.

ويعمل القانون على تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.