بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 11:52 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بدر عبد العاطي لشبكة «CGTN» الصينية: تسوية القضية الفلسطينية أساس لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة النائبة ولاء الصبان: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني حسين شريف يستعرض استراتيجية إيركايرو لدعم حركة السياحة بين مصر وتركيا منتخب مصر يواجه أنجولا في اختبار قوي بتصفيات أمم أفريقيا 2027 الإسماعيلي يكسر البداية المتعثرة ويفوز على دلتا يونايتد 3-2 ضبط سائق نقل لقيادته سيارة بحمولة زائدة دون تأمين بالإسكندرية ضبط 1.128 طن سلع مجهولة المصدر في حملة مكبرة ببيلا وتحرير 4 محاضر للمخالفين منتخب مصر يبدأ مشوار أمم إفريقيا 2027 بمواجهة أنجولا.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي يفتتح مؤتمر علم المصريات البلجيكي السنغال تسقط في فخ التعادل أمام موزمبيق 1/1 في تصفيات أمم أفريقيا قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا غينيا بيساو تهزم تنزانيا بثنائية في تصفيات أمم إفريقيا

النائب طارق متولي: عشوائية إعلانات الطرق تزيد نسبة الحوادث.. وتوحيد جهات منح الترخيص الحل الأفضل

كتب صالح شلبى

قال النائب طارق متولي، نائب السويس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن بعض الإعلانات في مصر تقام بطريقة عشوائية ومزعجة بالنسبة للمستهلك والسائقين، بما يتسبب في التشبع الإعلاني، بالإضافة إلى أن تلك الإعلانات بشأنها أن تُشتت تركيز قائد السيارة وتلهيه عن الالتزام بطريقه المخصص، ما يؤدي إلى زيادة معدل حوادث الطرق والكباري.

وأكد
أن ما يحدث بسوق إعلانات الطرق يمنع الشركات الكبرى والعالمية من دخوله
تخوفًا من حجم العشوائية به، موضحًا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم دراية
القائمين علي منح تراخيص
إعلانات الطرق بأي معايير أو قوانين تحكم هذه السوق واتخاذ الطرق غير
الشرعية في الحصول عليها من الأحياء، مشيرًا إلى أنه في حالة إنشاء جهاز
قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة والقيام بدوره كاملاً، فسيتم توحيد
جهات منح الترخيص، من خلال هيئة مستقلة، بعيدة عن
الوزارات والمحافظات، وتشرف وتراقب على رخص الإعلانات.

وأوضح
متولي أن إعلانات الطرق تنتشر بشكل فوضوي خاصة عند مداخل المدن الرئيسية
والمحافظات، وهو أمر كارثي؛ مرجعًا أسبابه إلى غياب الرقابة اللازمة، وأضاف
أنه بالرغم من اعتماد
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقاً للقانون رقم ١١٩ لسنة
٢٠٠٨ ولائحتة التنفيذية، عددًا من المعايير لمقاسات وأحجام وأشكال كافة
الإعلانات واللافتات، وزوايا الرؤية واتجاهات الحركة الآلية والمشاة ولكن
رغم هذا، وربما لتراخٍ في تطبيق هذا الدليل، ما زالت
الشوارع تعج باللوحات الإعلانية، وبشكل لا يختلف كثيراً عما كان عليه
الحال قبله.