بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 12:41 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الطيران توضح حقيقة تصريحات سامح الحفني بشأن «مصر للطيران» درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026.. العظمى بالقاهرة 34 وأسوان 43 أجواء حارة وشبورة صباحية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 وزارة الصحة تعلق على تناول العصائر المعلبة وتدعو لاختيار البدائل الطبيعية وزير الشباب يشهد حفل تكريم منتخب اليد بعد حصد اللقب الأفريقي الرابع على التوالي الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. لنا مع الزمن الجميل إطلالات فرضها واقع الحال . ختام دورى كرة القدم الخماسية بكلية طب جامعة الزقازيق هيئة الدواء المصرية تحذر من مخاطر التعرض المباشر للشمس وزير الأوقاف يستقبل مفتى بولندا لتعزيز التعاون الدينى والثقافى ”بحضور فودة وصابر.. إطلاق مشروع سيتادل بلازا لإحياء القاهرة التاريخية بـ550 غرفة فندقية مركز الملاذ الآمن يكشف أسباب تراجع الفضة في مصر ومستقبلها على المدى القريب مدير تعليم البحيرة يتابع التوسع فى إنشاء المدارس بإدكو ورشيد لخفض الكثافات وإنهاء نظام الفترتين

النائب طارق متولي: عشوائية إعلانات الطرق تزيد نسبة الحوادث.. وتوحيد جهات منح الترخيص الحل الأفضل

كتب صالح شلبى

قال النائب طارق متولي، نائب السويس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن بعض الإعلانات في مصر تقام بطريقة عشوائية ومزعجة بالنسبة للمستهلك والسائقين، بما يتسبب في التشبع الإعلاني، بالإضافة إلى أن تلك الإعلانات بشأنها أن تُشتت تركيز قائد السيارة وتلهيه عن الالتزام بطريقه المخصص، ما يؤدي إلى زيادة معدل حوادث الطرق والكباري.

وأكد
أن ما يحدث بسوق إعلانات الطرق يمنع الشركات الكبرى والعالمية من دخوله
تخوفًا من حجم العشوائية به، موضحًا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم دراية
القائمين علي منح تراخيص
إعلانات الطرق بأي معايير أو قوانين تحكم هذه السوق واتخاذ الطرق غير
الشرعية في الحصول عليها من الأحياء، مشيرًا إلى أنه في حالة إنشاء جهاز
قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة والقيام بدوره كاملاً، فسيتم توحيد
جهات منح الترخيص، من خلال هيئة مستقلة، بعيدة عن
الوزارات والمحافظات، وتشرف وتراقب على رخص الإعلانات.

وأوضح
متولي أن إعلانات الطرق تنتشر بشكل فوضوي خاصة عند مداخل المدن الرئيسية
والمحافظات، وهو أمر كارثي؛ مرجعًا أسبابه إلى غياب الرقابة اللازمة، وأضاف
أنه بالرغم من اعتماد
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقاً للقانون رقم ١١٩ لسنة
٢٠٠٨ ولائحتة التنفيذية، عددًا من المعايير لمقاسات وأحجام وأشكال كافة
الإعلانات واللافتات، وزوايا الرؤية واتجاهات الحركة الآلية والمشاة ولكن
رغم هذا، وربما لتراخٍ في تطبيق هذا الدليل، ما زالت
الشوارع تعج باللوحات الإعلانية، وبشكل لا يختلف كثيراً عما كان عليه
الحال قبله.