بوابة الدولة
الإثنين 16 نوفمبر 2026 02:29 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النائب حسين غيته يرفض تعديل قانون الكهرباء: تغليظ العقوبات ليس حلاً

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، رفضه من حيث المبدأ مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكداً أن التعديلات المطروحة تركز بشكل أساسي على تغليظ العقوبات وزيادة الغرامات، دون تقديم حلول عملية أو آليات واضحة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وقال غيته، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن مراجعة مواد التعديلات تكشف عن اعتمادها بصورة رئيسية على رفع قيمة الغرامات، مستشهداً بالمادة 51، التي ارتفع الحد الأقصى للعقوبة المقترحة بها من 100 جنيه إلى 500 ألف جنيه، قبل أن تخفضها اللجنة إلى 200 ألف جنيه.

وتساءل النائب عن الفلسفة التي يقوم عليها مشروع القانون، قائلاً: كيف تتحدث التعديلات عن تحسين كفاءة الطاقة وتوفيرها، بينما تخلو من آليات عملية تحقق هذا الهدف، أو إجراءات تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم من الطاقة بصورة آمنة ومنتظمة؟

وشدد غيته على أن رفض المبالغة في العقوبات لا يعني الدفاع عن المخالفين أو إعفاء مرتكبي المخالفات من المسؤولية، وإنما يستوجب البحث عن الأسباب الحقيقية وراء زيادة معدلات المخالفات، والعمل على معالجتها بدلاً من الاكتفاء برفع قيمة الغرامات.

وحذر من أن المغالاة في العقوبات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال زيادة معدلات التهرب وتراجع نسب التحصيل، بدلاً من تحقيق الالتزام بالقانون ومعالجة جذور المشكلة.

وضرب غيته مثالاً بالمزارعين في مناطق الظهير الصحراوي، الذين يواجهون غرامات تصل إلى عشرات ومئات الآلاف من الجنيهات نتيجة استخدام وسائل غير قانونية لتوفير الطاقة اللازمة لعمليات الري، متسائلاً عن جدوى تشديد العقوبات بدلاً من توفير بدائل آمنة ومنتظمة للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة.

وأكد أن مواجهة مخالفات الكهرباء لا يجب أن تقتصر على العقوبات والغرامات، بل ينبغي أن تبدأ بدراسة أسباب المخالفات وتوفير البدائل القانونية والعملية أمام المواطنين، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على حقوق المستهلكين.

واختتم النائب حسين غيته موقفه بإعلان رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ، مطالباً بأن تستند التشريعات إلى حلول واقعية تحقق الانضباط وتحمي المواطنين، بدلاً من تحميلهم أعباء مالية إضافية دون معالج

ة أسباب المشكلة.

موضوعات متعلقة