التضامن تبدأ برنامجا تدريبيا للعاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي بالتعاون مع UNDP وبدعم من الاتحاد الأوروبي
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالبدء في تنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي، يستمر على مدار ستة أسابيع، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية وتطوير منظومة خدمات التسجيل والتوجيه المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار مشروع تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، فيما تتولى الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع إدارة وتنفيذ البرنامج التدريبي.
وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج تدريب 400 من العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي، من مراجعي المكاتب والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، بالإضافة إلى العاملين بإدارات التأهيل الاجتماعي في 16 محافظة، هي الجيزة، القليوبية، الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، أسيوط، الإسكندرية، بني سويف، المنيا، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، والفيوم، على أن يتم التوسع في تنفيذ البرنامج خلال المراحل التالية ليشمل باقي المحافظات.
ويشارك في تنفيذ البرنامج خبراء ومتخصصون في مجال الإعاقات المختلفة، تشمل الإعاقات الحركية والقزامة والبصرية والذهنية والسمعية واضطراب طيف التوحد وأمراض الدم، بهدف رفع وتعزيز قدرات العاملين بمكاتب التأهيل من خلال المواد العلمية والعملية وفنيات التقييم الوظيفي المرتبطة بهذه الأنواع من الإعاقات، بما يتيح للعاملين الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المتخصصة، وتنمية مهاراتهم في إجراء التقييم الوظيفي لمختلف أنواع الإعاقات والفئات العمرية، والتعامل مع تنوع الاحتياجات والخصائص الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة.
ويركز التدريب بصورة رئيسية على التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظومة التسجيل والتوجيه الإلكترونية، بهدف تعزيز قدرة العاملين على إجراء تقييم وظيفي دقيق يساعد على فهم الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيههم إلى الخدمات المناسبة وفقا لاحتياجاتهم، وكذلك صقل مهاراتهم فيما يتعلق بالتعامل مع النظام الإلكتروني والشبكات.
ويتناول البرنامج عددا من المحاور الرئيسية، من بينها أنواع الإعاقات المختلفة والتقييم الوظيفي، والتسجيل الإلكتروني، والإحالة للخدمات، إلى جانب تطوير مهارات فرق العمل وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات نوعية ومتكاملة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشارك في تنفيذ البرامج التدريبية عدد من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور عبد الحميد كابش، خبير الإعاقة بمصر، والدكتور مصطفى كمال، خبير دولي في مجال الإعاقة، ونبيل عزت، خبير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتورة مها الهلالي والدكتور محمود فؤاد، خبرا اضطراب طيف التوحد بمؤسسة أدفانس، والدكتورة نادية عبد الله وإجلال شنودة، خبرا الإعاقة الذهنية بمركز ستي - كاريتاس مصر، والدكتورة دعاء مبروك، خبيرة الإعاقة البصرية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بصيرة، وماجدة محمد أحمد والدكتورة أميمة لقمة، خبرا الإعاقة السمعية والسمع بصرية والإعاقات المتعددة بمؤسسة نداء.
كما يستند البرنامج إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها احترام التنوع ودعم الاستقلالية، وتقديم تقييم دقيق لفهم الاحتياجات، وتوفير خدمات التسجيل والتوجيه بكفاءة وشفافية، وضمان سلامة إجراءات الإحالة والمتابعة، وتقديم خدمات تأهيلية نوعية ومتكاملة.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم المهنية، وتطوير آليات العمل بمكاتب التسجيل والتوجيه، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما يدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة التأهيل وتحقيق المزيد من التمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو الاستثمار في العنصر البشري وتطوير منظومة العمل وفق أسس مهنية متخصصة، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
