سعيد حساسين يطالب بإطلاق حزمة حوافز جديدة للمصانع المصدرة

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب السابق والأمين المساعد للجنة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن الحكومة اطلاق حزمة جديدة ومتكاملة من الحوافز والتيسيرات للمصانع المصرية المصدرة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية.
وأكد «حساسين» فى تصريحات له أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مجرد دعم الصادرات إلى بناء منظومة متكاملة لتحفيز المصنع على التصدير والاستثمار والتوسع، مشيرًا إلى أن المنافسة العالمية أصبحت أكثر شراسة، وأن الدول الصناعية الكبرى والأسواق الناشئة تقدم حوافز متطورة لجذب الاستثمارات وزيادة صادراتها.
وأوضح أن المصانع المصرية، خاصة في المدن والمناطق الصناعية، تمتلك فرصًا كبيرة للانطلاق نحو الأسواق الخارجية، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل والتمويل والخدمات اللوجستية يمثل تحديًا أمام بعض القطاعات، وهو ما يستوجب حزمة حوافز أكثر مرونة وسرعة، ترتبط بحجم القيمة المضافة وفرص العمل وحجم الصادرات مشدداً على ضرورة أن تكون الحوافز الجديدة مرتبطة بالنتائج وليس بمجرد الإجراءات، بحيث يحصل المصنع الذي يحقق زيادة فعلية في صادراته أو يفتح أسواقًا جديدة أو يرفع نسبة المكون المحلي على مزايا إضافية، بما يحول الدعم إلى أداة مباشرة للنمو الصناعي والتصديري.
وتقدم الدكتور سعيد حساسين بعدد من المقترحات العاجلة والجديدة وغير التقليدية وفى مقدمتها منح حافز تصديري تصاعدي يرتفع تدريجيًا كلما زادت قيمة صادرات المصنع، مع منح مكافأة إضافية للمصانع التي تحقق نموًا سنويًا في صادراتها أو تدخل أسواقًا جديدة لأول مرة ومنح حافز استثنائي للمصانع التي تنجح في اختراق أسواق تصديرية جديدة، خصوصًا الأسواق الأفريقية والعربية والآسيوية، بحيث يصبح فتح سوق جديد هدفًا له مقابل تحفيزي واضح وتمويل تصديري بفائدة تفضيلية من خلال إطلاق برنامج تمويل مخصص للمصانع المصدرة، بفائدة تنافسية، لتمويل شراء الخامات والتوسع في خطوط الإنتاج وتطوير التكنولوجيا، مع ربط جزء من تكلفة التمويل بأداء المصنع التصديري مطالباً برد سريع للمستحقات التصديرية وتطوير منظومة رد الأعباء والمستحقات للمصدرين، ووضع مسار سريع للمصانع التي تحقق معدلات تصدير مرتفعة، بما يوفر السيولة اللازمة لإعادة ضخها في الإنتاج والتوسع مع حوافز خاصة للمصانع ذات القيمة المضافة المرتفعة ومنح مزايا إضافية للمصانع التي تعتمد على نسبة مرتفعة من المكونات المحلية، أو تنتج سلعًا ذات تكنولوجيا مرتفعة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ويقلل فاتورة الاستيراد إضافة الى منح «جواز مرور تصديري» للمصانع المؤهلة من خلال استحداث تصنيف للمصانع التي تستوفي معايير الجودة والتصدير، تحصل بموجبه على إجراءات جمركية ولوجستية مبسطة وأولوية في الخدمات الحكومية المرتبطة بالتصدير ودعم التحول إلى التصنيع الأخضر
كما طالب " حساسين " بتقديم حوافز للمصانع التي تخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات وتستخدم الطاقة النظيفة، لمساعدتها على الوفاء بالاشتراطات البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية مؤكداً أن المصنع المصدر هو أحد أهم أدوات الدولة لجلب العملة الأجنبية وخلق فرص العمل وتعميق الصناعة المحلية
وشدد على أن كل جنيه يتم توجيهه بصورة ذكية لتحفيز التصدير يمكن أن يتحول إلى طاقة إنتاجية واستثمارات وفرص عمل وأسواق جديدة للمنتج المصري موضحاً أن المدن والمناطق الصناعية المصرية قادرة على تحقيق قفزة كبيرة في الصادرات إذا توافرت لها منظومة حوافز مستقرة وسريعة وأنه يجب عقد اجتماع موسع يضم الحكومة والمصنعين والمصدرين وممثلي المجالس التصديرية والجهات التمويلية، لوضع خريطة طريق عاجلة للحوافز التصديرية، تتضمن أهدافًا كمية واضحة لزيادة الصادرات، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ومراجعة دورية لمدى تأثير الحوافز على الإنتاج والتشغيل والأسواق الخارجية.