اقتراحات عاجلة لإلزام المباني الجديدة بكفاءة الطاقة وخفض تكلفة المعيشة وحماية الاقتصاد
أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب السابق والخبير العقاري والأمين المساعد للجنة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إلزام المباني الجديدة بمعايير واضحة لكفاءة الطاقة أصبح ضرورة اقتصادية وعقارية، وليس مجرد رفاهية أو اشتراط هندسي، في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة والحاجة إلى خفض الأعباء التشغيلية على المواطنين والمستثمرين.
وقال " حساسين " فى تصريحات له : إن قطاع التشييد والبناء يمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى أحد أهم القطاعات الداعمة لترشيد استهلاك الطاقة، من خلال وضع معايير ملزمة منذ مرحلة التصميم والتنفيذ، تشمل العزل الحراري، وكفاءة أنظمة التكييف والإضاءة، واستخدام الزجاج والمواد المناسبة، والاستفادة من الطاقة الشمسية كلما كان ذلك ممكناً.
وأوضح أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة على المباني الجديدة سيحقق فوائد متعددة، أبرزها خفض فاتورة الكهرباء على الأسر والمنشآت، وتقليل الضغط على شبكات الطاقة، ورفع القيمة السوقية للعقارات الحديثة، وتحسين جودة المعيشة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز تنافسية قطاع العقارات المصري.
وشدد الخبير العقاري على ضرورة ألا تتحول المعايير الجديدة إلى أعباء إضافية على المطورين أو المواطنين، وإنما يتم تطبيقها بصورة تدريجية ومرنة، مع تقديم حوافز للمطورين الذين يلتزمون بمستويات أعلى من كفاءة الطاقة.
وتقدم الدكتور سعيد حساسين للحكومة بعدد من الاقتراحات الجديدة وغير التقليدية وفى مقدمتها إطلاق “شهادة كفاءة الطاقة العقارية”
بمنح كل مبنى جديد تصنيفاً رسمياً لكفاءة الطاقة، يظهر في مستندات الوحدة وإعلانات البيع، بحيث تصبح كفاءة استهلاك الطاقة أحد عناصر تقييم سعر العقار وقيمته الاستثمارية ومنح “حوافز عقارية خضراء” للمباني الموفرة للطاقة من خلال
تقديم حوافز في رسوم التراخيص أو بعض الإجراءات الحكومية للمشروعات التي تحقق مستويات مرتفعة من كفاءة الطاقة، بما يشجع المطورين على الاستثمار في المباني المستدامة دون تحميل المواطن تكلفة إضافية كبيرة مطالباً بإنشاء “صندوق تمويل المباني الموفرة للطاقة”
بإنشاء آلية تمويل منخفض التكلفة تساعد المطورين والأفراد على تركيب العزل الحراري والطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة والتكييف عالية الكفاءة، على أن يتم استرداد جزء من التكلفة تدريجياً من الوفر المحقق في استهلاك الطاقة.
وأضاف " حساسين " أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لبناء جيل جديد من المدن والمجمعات السكنية الذكية والموفرة للطاقة، خاصة مع التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة، مؤكداً أن تطبيق هذه المعايير منذ البداية سيكون أقل تكلفة وأكثر كفاءة من محاولة معالجة هدر الطاقة بعد اكتمال المباني.
وطالب بضرورة إعداد كود موحد لكفاءة الطاقة في المباني الجديدة، يكون واضحاً وقابلاً للتطبيق، مع وضع مستويات تدريجية للالتزام تتناسب مع طبيعة المبنى، سواء كان سكنياً أو تجارياً أو إدارياً أو صناعياً.
كما دعا إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المباني الجديدة، خصوصاً في المدن والمجتمعات العمرانية الحديثة، مع تشجيع استخدام أنظمة إدارة الطاقة الذكية التي تراقب الاستهلاك وتساعد السكان والمنشآت على اكتشاف مصادر الهدر وتقليلها
