أحمد الوكيل: منظومة تراخيص المحال العامة تمثل فرصة تاريخية لدمج القطاع غير الرسمي
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن ما تحقق في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، يمثل نقلة نوعية في مسار تحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن منظومة تراخيص المحال العامة لا تستهدف فقط تبسيط إجراءات الترخيص، وإنما تمثل فرصة حقيقية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو الهدف الذي سعت إليه الغرف التجارية منذ سنوات، حيث سبق أن طرحت مبادرة مماثلة في أواخر عام 2010، إلا أن الظروف التي شهدتها البلاد آنذاك حالت دون استكمالها.
ضرورة اغتنام الفرصة
ودعا رئيس الاتحاد جميع منتسبي الغرف التجارية وأصحاب المحال والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات إلى اغتنام هذه الفرصة، والاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة التي وفرتها الدولة، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، والتخفيضات المقررة على رسوم التراخيص، مؤكدًا أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع والانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة للأنشطة المرخصة.
الشفافية عبر منصة مصر الرقمية
وأوضح الوكيل أن نجاح المنظومة يتطلب استمرار الالتزام بعدد من الضوابط التي تعزز ثقة أصحاب الأنشطة التجارية، وفي مقدمتها الإعلان الواضح والشفاف عن جميع الرسوم والتكاليف عبر منصة مصر الرقمية، وعدم السماح لأي جهة بفرض أي رسوم إضافية أو تعديل الرسوم المعلنة تحت أي مسمى، مشدداً على أهمية الالتزام بالتكاليف الرسمية المعلنة وفقًا للموقع الجغرافي، ومساحة المحل، وطبيعة النشاط، مع استمرار تطبيق التخفيضات التي تصل إلى 50% خلال المرحلة الأولى، والالتزام برسوم المعاينات المقررة، بما يحقق العدالة ويزيل أي أعباء غير مبررة على أصحاب المحال.
تعميم خدمات المنصة
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أهمية تعميم خدمات المنصة لتشمل السجلات الفردية، وشركات الأشخاص، والمنشآت الصغيرة بمنطقة القناة وسيناء، بما يضمن استفادة جميع فئات مجتمع الأعمال من هذه المنظومة دون استثناء، مؤكداً أن الغرف التجارية بالمحافظات ستضع جميع إمكاناتها في خدمة المبادرة، من خلال توفير الدعم الفني والإرشاد، وتجهيز مقرات الغرف بالأجهزة والكوادر اللازمة لمساعدة صغار التجار في استخدام المنصة الرقمية، إلى جانب تنظيم حملات توعية وندوات تعريفية لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من المنظومة.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وأشار الوكيل إلى الشراكة البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص كانت العامل الأساسي في خروج هذه المنظومة إلى النور، معربًا عن ثقته في أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير ممارسة الأعمال، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، موجهاً الشكر لوزارتى التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على جهودهم الكبيرة في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة.
