كيف تدعم مصر استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والقطاعات المختلفة؟

يشهد ملف الذكاء الاصطناعي في مصر توسعًا متسارعًا، سواء على مستوى وضع الاستراتيجيات الوطنية، أو تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية، أو إعداد الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وفيما يلي أبرز المعلومات حول جهود الدولة في دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي.
 

س: ما أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر لتنظيم ملف الذكاء الاصطناعي؟

ج: أنشأت مصر المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019، قبل تطوير اختصاصاته عام 2026 ليصبح المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، ثم أطلقت الإصدار الثاني منها مطلع 2025.

س: على ماذا ترتكز الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؟

ج: تقوم الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئي، وتنمية المهارات، بهدف توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة ومستدامة.

س: ما أبرز التطبيقات التي طورتها مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

ج: طور مركز الابتكار التطبيقي عددًا من الحلول الذكية، من بينها تطبيقات للكشف المبكر عن الأمراض مثل سرطان الثدي والجلوكوما، وأنظمة للترجمة الآلية، ومساعدات ذكية للإرشاد القانوني وخدمة العملاء، بالإضافة إلى تقنيات لفهم اللهجة المصرية وتحويل الصوت إلى نص والعكس.

س: ما هو نموذج "كرنك" الذي أشار إليه التقرير؟

ج: "كرنك" هو النموذج اللغوي المصري الكبير الذي طوره مركز الابتكار التطبيقي، ويراعي خصوصية اللغة والسياق المحلي، ويهدف إلى تمكين المؤسسات والشركات الناشئة من تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع احتياجات السوق المصرية.

س: كيف تستعد مصر لتأهيل الكوادر المتخصصة في الذكاء الاصطناعي؟

ج: تنفذ وزارة الاتصالات برامج تدريبية بالتعاون مع جامعات وشركات عالمية، تشمل التدريب العام والمتخصص، إلى جانب مبادرات مثل "بُناة مصر الرقمية" و"الرواد الرقميون"، لإعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

س: هل وضعت مصر إطارًا للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي؟

ج: نعم، أطلقت الوزارة الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، كما أنشأت المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في نهاية عام 2025 لدعم المؤسسات في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وأخلاقية.

س: كيف انعكس الاهتمام بالذكاء الاصطناعي على التصنيفات الدولية؟
 

ج: تقدمت مصر 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي خلال ست سنوات، لتحتل المركز الأول إفريقيًا، والثالث عربيًا، والمركز 51 عالميًا، كما تصدرت العالم في محور "قدرة السياسات" بحصولها على العلامة الكاملة.

س: ما الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر في ملف الذكاء الاصطناعي؟

ج: ترأست مصر المجموعة العربية للذكاء الاصطناعي والمجموعة الإفريقية للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الإفريقي، وأسهمت في إعداد الرؤية العربية الموحدة والاستراتيجية الإفريقية للذكاء الاصطناعي، كما استضافت اجتماعات وفعاليات إقليمية ودولية متخصصة.

س: كيف تستخدم الحكومة الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات؟

ج: تعتمد الدولة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من الخدمات الحكومية، وتطوير المنصات الرقمية، وتحسين الخدمات الصحية، ودعم خدمات الترجمة والإرشاد القانوني، إلى جانب تطوير حلول ذكية تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

س: ما الهدف من التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي؟

ج: يستهدف التوسع تعزيز التحول الرقمي، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحفيز الابتكار، وبناء كوادر مؤهلة، وزيادة تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.