وزيرا التنمية المحلية والاتصالات يطلقان خدمة ”تراخيص المحال العامة” عبر منصة مصر الرقمية.
تخفيض 50% في الرسوم وتيسيرات غير مسبوقة لدعم الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسميًا عبر منصة "مصر الرقمية" باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية"، وذلك بالشراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين من أصحاب المحال العامة، وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي وقيادات وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات، والتخطيط، وأعضاء اللجنة العليا للمحال العامة، وممثلي الغرف التجارية.
منال عوض: الخدمة الجديدة ثمرة تعاون بين مؤسسات الدولة
وفي مستهل كلمتها، رحبت الدكتورة منال عوض بالحضور، مؤكدة أن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية يمثل ثمرة التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، ويجسد رؤية وتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اضطلعت، منذ إنشائها، بمسؤولية تنظيم المنظومة، وتوحيد الإجراءات، وإزالة المعوقات، وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة وشفافية وعدالة، موجهة الشكر للوزراء السابقين الذين ترأسوا اللجنة العليا على ما بذلوه من جهود كبيرة لتطوير المنظومة.
وأضافت أن الدولة تستكمل اليوم ثمرة تلك الجهود من خلال الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل، والربط الإلكتروني، والتيسير في إجراءات الدفع والسداد، بما يختصر الوقت والجهد، ويحقق سرعة الإنجاز، ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية.
كما دعت جميع أصحاب المحال العامة والمستثمرين إلى الاستفادة من المنصة الجديدة، التي جرى إعدادها لتوفير مظلة آمنة وسريعة لتقنين أوضاعهم وتيسير أعمالهم.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الشكر إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكافة الوزارات والجهات الشريكة، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتيسير حياة المواطنين، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية بما يليق بالجمهورية الجديدة.
أهداف المنظومة الجديدة
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الترخيص، وسرعة استخراج التراخيص، وتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، ودعم أصحاب المحال واستثماراتهم، بالإضافة إلى القضاء على العديد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين، من خلال توحيد جهة واحدة تتولى جميع الإجراءات، وتطبيق معايير موحدة في جميع المحافظات، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لإنهاء الموافقات، وإتاحة متابعة الطلب إلكترونيًا لحظة بلحظة عبر منصة مصر الرقمية.
تصريح تشغيل مؤقت وموافقة ضمنية
وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة تتضمن عددًا من التيسيرات غير المسبوقة، في مقدمتها منح صاحب المحل تصريح تشغيل مؤقت يتيح له بدء النشاط بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المعنية، مع تحديد حد أقصى لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء جميع الموافقات المطلوبة، إلى جانب إرسال الرخصة إلكترونيًا إلى المواطن، واعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة القانونية المحددة موافقة ضمنية، وفقًا للضوابط القانونية.
قاعدة بيانات قومية للمحال وتخفيض الرسوم بنسبة 50%
وأكدت الدكتورة منال عوض أن منظومة تراخيص المحال العامة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في دعم جهود الدولة في التخطيط واتخاذ القرار، وتعزيز الحوكمة، ومتابعة الأنشطة الاقتصادية بصورة دقيقة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم خلال الفترة الماضية توحيد الرسوم مع جميع الجهات المرتبطة بمنظومة التراخيص، ومن بينها الحماية المدنية بوزارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغيرها من الجهات المختصة، بما يحقق الوضوح والشفافية في إجراءات الترخيص.
وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر إلى وزارة الداخلية على دعمها للمنظومة الجديدة، مشيرة إلى نجاح التنسيق مع الجهات المشاركة في المنظومة لتخفيض الرسوم المستحقة على الخدمات بنسبة 50%، وهو ما يمثل حافزًا كبيرًا لأصحاب المحال للإسراع في تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص.
سيارات تكنولوجية متنقلة بالمحافظات
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات للتعريف بالمنظومة الجديدة، وإتاحة تقديم طلبات الترخيص للمواطنين في مختلف المناطق، مؤكدة أهمية الدور الذي ستقوم به الغرف التجارية في توعية أصحاب المحال غير المرخصة بالتيسيرات والتسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة.
تراخيص مؤقتة للمحال داخل العقارات المخالفة
وأضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالمحال التجارية الموجودة داخل العقارات المخالفة أو غير المرخصة، فسيتم منحها تراخيص تشغيل مؤقتة تنتهي بنهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار وتقديم طلبات التصالح، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المحال العامة.
وأكدت أن الدولة ستطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال غير المرخصة أو التي لا تلتزم بشروط الترخيص، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستبدأ حملات ميدانية للمرور على المحال التجارية، لحث أصحابها على سرعة التقدم للحصول على التراخيص، مع توفير سيارات تكنولوجية متنقلة لتلقي الطلبات وإنهاء الإجراءات.
رأفت هندي: إنجاز جديد يجسد نجاح التكامل بين مؤسسات الدولة
ومن جانبه، أعرب المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الخاص بإطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية باستخدام الخزانة الرقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا جديدًا يجسد نجاح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في توظيف البنية الرقمية العامة لتطوير الخدمات الحكومية، والانتقال إلى حكومة رقمية مترابطة.
وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات ركزت خلال السنوات الماضية على بناء البنية الرقمية العامة وممكنات التحول الرقمي، باعتبارها الأساس الحقيقي لرحلة التحول الرقمي، انطلاقًا من أن التحول الرقمي لا يتحقق بمجرد إتاحة الخدمات إلكترونيًا، وإنما من خلال حكومة رقمية مترابطة تعتمد على منظومة متكاملة تسمح بتبادل البيانات بصورة آمنة وموثوقة.
وأضاف أن الوزارة نجحت في تطوير منظومة متكاملة تشمل المحول الرقمي الحكومي، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والخزانة الرقمية، باعتبارها الممكنات الأساسية للحكومة الرقمية الحديثة.
12 مليون مستخدم لمنصة مصر الرقمية
وأشار وزير الاتصالات إلى أن منصة مصر الرقمية أصبحت اليوم المنصة الوطنية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تقدم أكثر من 240 خدمة رقمية للمواطنين وقطاع الأعمال، ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم، بما يعكس الثقة المتزايدة في الخدمات الرقمية، ونجاح الدولة في بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة.
كما أوضح أن الدولة نجحت في ربط 105 جهات حكومية من خلال المحول الرقمي الحكومي، مع التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية، بما يسمح بتبادل البيانات بصورة لحظية وآمنة، وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.
الخزانة الرقمية بداية مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي
وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن إضافة "الخزانة الرقمية" كممكن جديد تمثل بداية مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي، حيث تتيح التعامل مع الوثائق والمستندات الحكومية في صورة رقمية، بما يمكن المواطن من الاحتفاظ بها واستخدامها وتداولها إلكترونيًا دون الحاجة إلى المستندات الورقية.
وأوضح الوزير أن منصة مصر الرقمية بدأت بالفعل تقديم خدماتها اعتمادًا على الخزانة الرقمية، وكان أولها إتاحة شهادة القيد (كعب العمل) كمستند رقمي موثق يتيح للمواطن الاحتفاظ به واستخدامه دون الحاجة إلى استخراج نسخة ورقية.
وأكد أن خدمة تراخيص المحال العامة تعد أول خدمة حكومية تستفيد من الخزانة الرقمية في إعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة ضمن رحلة تقديم الخدمة، بما يجسد عمليًا مبدأ "إصدار المستند مرة واحدة... واستخدامه مرات متعددة"، دون الحاجة إلى إعادة استخراجه أو تقديمه في كل معاملة حكومية.
وشدد وزير الاتصالات على أن هذه الخدمة لا تقتصر أهميتها على تطوير منظومة التراخيص فقط، وإنما تؤكد أيضًا جاهزية البنية الرقمية العامة لاستيعاب الخدمات التي تربط الحكومة بقطاع الأعمال، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ويحد من الاعتماد على المستندات الورقية، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويضمن جودة البيانات، وييسر رحلة المتعاملين، ويعكس نضج منظومة مصر الرقمية باعتبارها منظومة تعتمد على البيانات بدلاً من المستندات، وعلى التكامل بدلاً من تكرار الإجراءات.
التوسع في تطبيق الخزانة الرقمية
وأعلن المهندس رأفت هندي أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التوسع في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ودعم مستهدفات رؤية مصر للتحول الرقمي.
وفي ختام كلمته، وجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجميع الجهات التي شاركت في تنفيذ المشروع، مؤكدًا تطلعه إلى الاستفادة من شبكة الغرف التجارية في نشر الوعي بالخدمة الجديدة، وتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على استخدامها، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الحكومة الرقمية المترابطة، والتحول إلى حكومة لا ورقية تعتمد على الوثائق الرقمية الموثقة وتبادل البيانات الآمن، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.
إشادة برلمانية بالمنظومة الجديدة
ومن جانبه، تقدم اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخالص الشكر إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الدعوة للمشاركة في المؤتمر، مشيدًا بمنظومة تراخيص المحال العامة الجديدة عبر منصة مصر الرقمية، وما تتضمنه من تيسيرات وتسهيلات تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين.
وأكد شعراوي أهمية دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، مشددًا على ضرورة منح أصحاب المحال مهلة زمنية مناسبة للانضمام إلى المنظومة والاستفادة من التيسيرات الجديدة.
الغرف التجارية: إعلان الرسوم يمنع أي أعباء إضافية على المواطنين
كما أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالجهود التي بذلتها وزارة التنمية المحلية والبيئة في إعداد المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وطالب الوكيل بضرورة إعلان جميع الرسوم والتكاليف الخاصة بالتراخيص على منصة مصر الرقمية، وعدم السماح لأي جهة من الجهات المعنية بتحصيل أي رسوم إضافية خارج المنظومة، بما يحقق الشفافية وتوحيد الإجراءات ويشجع أصحاب المحال على استخراج التراخيص.
وأشار إلى أن الغرف التجارية ستقوم بمساندة صغار التجار من خلال تنفيذ حملات توعية وندوات إرشادية للتعريف بالمنصة الجديدة وآليات استخدامها، مؤكدًا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة، خاصة أن عدد منتسبي الغرف التجارية يتجاوز 5 ملايين و400 ألف عضو.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم استعراض جميع التفاصيل الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقمية، وآليات التقديم والخدمات التي توفرها للمواطنين، بما يمثل خطوة جديدة في مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ودعم الاستثمار، وتحقيق الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
