التضامن تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بخدمات متطورة لذوي الإعاقة
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتحديث منظومة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين الوزارة والجمهور.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الموقع الإلكتروني المطور سيكون البوابة الرسمية للوزارة والمرجع المعتمد للمعلومات والخدمات المتعلقة بجميع أنشطة الوزارة، مشيرة إلى أن تطوير الموقع جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الالتزام بأحدث التصميمات الموحدة والمعتمدة للمواقع الحكومية، بما يضمن تقديم تجربة استخدام متميزة وسهلة ومتسقة عبر مختلف المنصات الرقمية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الموقع الجديد يضم عرضًا شاملًا للخدمات التي تقدمها الإدارات المركزية الخدمية بالوزارة، وتشمل خدمات الأسرة والمرأة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات الحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، والتنمية والاستثمار، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات بصورة أكثر سهولة وسرعة.
وأضافت الوزيرة أن الموقع تم تصميمه ليتوافق مع معايير الإتاحة الرقمية، حيث يتضمن خدمات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة فاقدي البصر والسمع، بما يضمن تمكينهم من استخدام الموقع والاستفادة من الخدمات الإلكترونية دون عوائق، في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي.
وأشارت إلى أن الموقع يوفر أيضًا روابط مباشرة للجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبنك ناصر الاجتماعي، بما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
كما يتيح الموقع مجموعة من الخدمات الإلكترونية المهمة، من بينها خدمات الأرقام الساخنة الخاصة بالوزارة، والاستعلام عن بطاقات "تكافل وكرامة"، والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير المعلومات والخدمات التي يحتاج إليها المستفيدون بصورة إلكترونية وآمنة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تطوير الموقع الإلكتروني يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحديث بنيتها الرقمية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة التواصل مع المواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
