البنك الأهلي المصري يفتتح مكتب توثيق الشهر العقاري بفرع التسعين لتيسير تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين

افتتح البنك الأهلي المصري مكتب توثيق الشهر العقاري داخل مبنى فرع التسعين بالتجمع الخامس، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، بهدف التيسير على المواطنين وإتاحة خدمات التوثيق في موقع أكثر سهولة ومرونة.

شهد الافتتاح المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والأستاذ محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشئون القانونية.

حيث صرح المستشار محمود حلمي الشريف أن افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري داخل مبنى البنك الأهلي المصري بالتسعين يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في منافذ تقديم خدمات التوثيق، بما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف وزير العدل أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب جهود الدولة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية.

 ومن جانبه أضاف محمد الإتربي، إن افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري داخل مبنى البنك الأهلي المصري يأتي انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة، وحرصه على دعم المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأضاف الإتربي أن إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل أحد فروع البنك الأهلي المصري تمثل قيمة مضافة لعملاء البنك وللمواطنين، حيث تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز من تجربة الحصول على الخدمات الحكومية.

وأكد الإتربي أن البنك الأهلي المصري يواصل القيام بدوره الوطني من خلال عقد شراكات استراتيجية مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويأتي افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بفرع البنك الأهلي المصري بالتسعين لتكون بداية لافتتاح فروع أخرى للشهر العقاري والتوثيق بفروع البنك الأهلي المصري مستقبلاً، تأكيدًا على حرص البنك على دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العامة، ويوفر تجربة خدمية متكاملة وأكثر كفاءة