النائب ياسر الحفناوي: برنامج الطروحات يدعم تنافسية الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الأصول
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مواصلة الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالتوازي مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية إطلاق برنامج متخصص لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، والتأكيد على أن الطروحات الحكومية لا تستهدف توفير التمويل فقط، وإنما تعميق سوق رأس المال، وتعزيز الحوكمة والإفصاح، وزيادة كفاءة الشركات، واستهداف زيادة مساهمة الشركات المملوكة للدولة في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضح الحفناوي، أن إعادة هيكلة الشركات الحكومية لا ينبغي أن تقتصر على تغيير الهياكل الإدارية أو طرح حصص منها في البورصة، وإنما يجب أن تكون عملية إصلاح شاملة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يضمن تعظيم قيمة هذه الشركات قبل طرحها ويحقق أفضل عائد للدولة وللاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن إطلاق برامج متخصصة لتأهيل الشركات الحكومية قبل إدراجها في البورصة يمثل تطورًا إيجابيًا، لأنه يسهم في إعداد الشركات وفق المعايير الفنية والمالية المطلوبة، ويعزز من قدرتها على المنافسة وجذب المستثمرين، كما يدعم تعميق سوق رأس المال المصري وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن توسيع قاعدة الملكية من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في ملكية الشركات الحكومية الناجحة يعد أحد أهم أهداف برنامج الطروحات، بما يتيح للمواطن الاستفادة المباشرة من ثمار النمو الاقتصادي، ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار، ويزيد من عمق السوق المالية، مؤكداً أن نجاح برنامج الطروحات يتطلب استمرار توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والإفصاح، وإجراء تقييمات عادلة ومحايدة للأصول، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحقق أعلى قيمة اقتصادية ممكنة.
ودعا النائب ياسر الحفناوي، الحكومة إلى مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق جدول زمني واضح، مع الإعلان بصورة دورية عن معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددا على ضرورة الإسراع في استكمال إعادة هيكلة الشركات الحكومية قبل طرحها لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والإفصاح والرقابة داخل الشركات المملوكة للدولة، وإجراء تقييمات مستقلة وعادلة لأصول الشركات قبل الطرح بما يحافظ على المال العام، وتوسيع مشاركة المواطنين والمؤسسات الاستثمارية المحلية في الاكتتابات بما يعزز الشمول الاستثماري، وزيادة الاعتماد على البورصة المصرية كمنصة رئيسية للطروحات لتعميق سوق رأس المال، واستثمار حصيلة الطروحات في تمويل مشروعات إنتاجية وتنموية وخفض أعباء الدين ودعم القطاعات ذات الأولوية.
وأكد النائب أن نجاح برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والطروحات الحكومية سيمثل أحد المحركات الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
