شهادة دولية للسياسة النقدية.. إدراج التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات العالمية للشمول المالي

أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF)، في دليلها الإرشادي المُحدّث، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للدور الريادي الذي تقوده جمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي المصري، في إرساء نموذج استثنائي يجمع بين دمج شرائح أوسع من المجتمع في القطاع المالي الرسمي وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المالية.

ويعكس هذا الإدراج الدولي نجاح الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي المصري في بناء بيئة تشريعية ومصرفية مرنة وآمنة، قادرة على استيعاب الابتكارات المالية الرقمية مع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مما يعزز ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري ويدعم مسار التنمية المستدامة.