تشريعية النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية.

مشاركة واسعة من مختلف التيارات السياسية

شهد الاجتماع حضورًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب ممثلي أحزاب المعارضة، في مشهد يعكس توافقًا برلمانيًا واسعًا على مناقشة مشروع القانون، كما شاركت في المناقشات هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والسياحة، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، والمشروعات الصغيرة.

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويهدف القانون إلى تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز مساهمته في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

استقلال إداري ومالي للجهاز

وينص مشروع القانون على منح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالًا إداريًا وماليًا في إطار مدني جديد، بما يمكنه من إدارة وتنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يعيد القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية، بما يسهم في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة، وزيادة مساهمة تلك المشروعات في الناتج المحلي.

تعزيز الرقابة البرلمانية على مناطق التنمية المستدامة

ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة، تعديل المادة (26) بناءً على مقترح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث أصبح إنشاء مناطق التنمية المستدامة لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، وبناء على اقتراح رئيس الجهاز، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسة عامة.

كما نص التعديل على أنه إذا صدر القرار في غير دور انعقاد المجلس، يعرض على مكتب المجلس، ويخطر به النواب في أول جلسة عامة، بما يعزز الرقابة البرلمانية على إنشاء تلك المناطق.

وتحدد المادة كذلك أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة غرضها وتصنيفها وموقعها ومساحتها وحدودها وإحداثياتها والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها، كما تؤول للجهاز ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل تلك المناطق، مع انتقال الحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية

كما وافقت اللجنة على المادة (42) من مشروع القانون، بعد إدخال تعديل على النص الخاص بالشخصية الاعتبارية لصندوق "مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، بناءً على اقتراح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.

وتنص المادة بعد التعديل على إنشاء صندوق سيادي ذي طبيعة خاصة يتبع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وله الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

وشمل التعديل حذف كلمة "المستقلة" من عبارة "الشخصية الاعتبارية المستقلة"، مع الإبقاء على تبعية الصندوق للجهاز، واستقلاله الفني والمالي والإداري وفقًا لأحكام القانون.

تنظيم رؤوس الأموال وتقييم الأصول

كما وافقت اللجنة على المادة (17) الخاصة بتنظيم رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وآليات تقييم الأموال والأصول المنقولة إليها.

وتنص المادة على تحديد رأسمال كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنقولة لكل منها في اليوم السابق للعمل بالقانون، على أن يتم تقييمها وفقًا للقيمة السوقية، وبعد التحقق من صحة التقييم من خلال ثلاثة مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري.

كما أجازت المادة لمجلس الإدارة الاستعانة ببيوت خبرة مصرية أو أجنبية للتحقق من التقييم، مع زيادة رؤوس الأموال مستقبلًا بقيمة أي أصول أو أموال جديدة تنتقل إلى الجهاز أو الصناديق بعد العمل بالقانون، بما يضمن أعلى درجات الحوكمة والشفافية.

تعديلات جديدة راعت المناقشات البرلمانية

وأدخلت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، من بينها استحداث خمس مواد جديدة، وإعادة صياغة بعض نصوص المادة (16)، وذلك استجابة للمناقشات والمقترحات التي تقدم بها النواب، بما يحقق مزيدًا من الضمانات التشريعية والرقابية، ويعزز كفاءة الجهاز في إدارة المشروعات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.