بوابة الدولة
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:19 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات : نعمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الرقمية التي تحظى بها مصر وتحويلها إلى عوائد اقتصادية ملموسة للشركات النائبه هالة كيرة: رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية رئيس الشيوخ يبحث تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية البدرماني: رسائل الرئيس السيسي بالمنتدى الاقتصادي تؤكد أن قوة الاقتصاد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي المصري منتخب الساق الواحدة يواجه إنجلترا بثمن نهائي بطولة العالم في المكسيك بناء على طلب النائب محمد زين الدين .. تشكيل لجنة لمعاينة توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق في إدكو بالبحيرة رامي رشاد يهنئ المهندس محمد منصور بترقيته مديرًا عامًا مساعدًا بشركة خدمات البترول البحرية انقلاب سيارة نقل أموال في أسيوط جامعة أسيوط تستعد لإطلاق المعرض الخامس «دفء وعطاء» للملابس الخيرية والمواد الغذائية رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد كلية داليان المهنية والتقنية الصينية لتعزيز التعاون في التدريب معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط ينظم ندوة حول «القيادة المستدامة في المؤسسات الصحية عطل مفاجئ يضرب خدمات آبل عالميًا.. توقف iCloud ومتجر التطبيقات وApple Pay

الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة الأجور والعلاوات اعتبارًا من يوليو 2026

السيسي
السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قانونًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تفاصيل الزيادات الجديدة

يتضمن القانون حزمة من الزيادات المالية، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وتشمل ما يلي:

1. منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

2. منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

3. زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا.

4. منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما نص القانون على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد صرف المنحة عن 8000 جنيه شهريًا، تتم زيادة دخله ليصل إلى هذا الحد.

تحسين مستوى المعيشة

ويستهدف القانون تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والتخفيف من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، كما يؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وتحسين مستويات دخولهم بصورة مستمرة.

ويعكس القانون توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار برامج التنمية مع الحد من الأعباء التي يتحملها المواطن.

موضوعات متعلقة