قوى عاملة النواب تناقش تقنين أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها غدًا الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن حته، عضو مجلس النواب، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تضرر العاملين على حساب الصناديق الخاصة بمحافظة المنيا من عدم تعيينهم وتجميد أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وأوضح النائب محسن حته أن العاملين بديوان عام محافظة المنيا ومديرياتها يعملون على حساب الصناديق الخاصة بالمحافظة، ويباشرون أعمالهم منذ أكثر من 15 عامًا بعقود مؤقتة، قبل أن يتم في عام 2013 تعديل الشكل التعاقدي وتثبيتهم على درجات شخصية مستقلة على حساب الصناديق الخاصة ضمن الباب الأول "أجور وتعويضات".

وأشار إلى أنه صدر قرار بتثبيت العاملين على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى تثبيت 50% منهم بالقرار رقم 335 لسنة 2017، فيما شملت المرحلة الثانية تثبيت الـ50% المتبقية بالقرار رقم 473 لسنة 2021.

وأكد النائب أن أوضاع هؤلاء العاملين ظلت مجمدة رغم صدور قرارات التثبيت، ولم يتم تمكينهم من الحصول على كامل حقوقهم الوظيفية، حيث حُرموا من الترقيات الدورية، والتسويات الوظيفية المستحقة، والمزايا المالية التي تُصرف سنويًا وفقًا للقانون أسوة بزملائهم، كما لم يحصلوا على زيادة الحد الأدنى للأجور، ولم يتم تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عليهم بشكل كامل، وهو ما يمثل إخلالًا بمبدأي العدالة الاجتماعية والعدالة الوظيفية.

وطالب النائب محسن حته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة، ونقلهم من الدرجات الشخصية إلى درجات دائمة بوزارة المالية، مع تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عليهم تطبيقًا كاملًا، وتمكينهم من حقوقهم في الترقيات والتسويات الوظيفية وضم مدد الخبرة، إلى جانب إعادة تسوية أوضاعهم المالية وصرف جميع مستحقاتهم المتأخرة، بما يحقق العدالة الوظيفية ويحفظ حقوقهم القانونية.