لجنة القوى العاملة بالنواب توافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوات وزيادة الحافز الإضافي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وممثلي الحكومة، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره.

ونص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2026.

كما يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2026.

وتضمن مشروع القانون عدم سريان العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الجهات التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، مع منح العاملين بها علاوة خاصة تمثل الفرق بين النسبتين إذا كانت العلاوة الدورية تحسب على الأجر الأساسي.

وقرر مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمبلغ مالي مقطوع قدره 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، ويعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.

وأوضح مشروع القانون أن المقصود بالعاملين بالدولة هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، والعاملون الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، ومن تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

كما نص على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازنات هذه الشركات تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، على ألا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

وأكد مشروع القانون أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد تطبيق الزيادات، عن 8000 جنيه شهريًا، يتم زيادة دخله بالفارق ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 8000 جنيه شهريًا، وفقًا للقواعد التي يضعها الوزراء المختصون.

ونظم مشروع القانون آلية عدم الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة التي تطرأ على المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، بما يضمن حصول العامل أو صاحب المعاش على الميزة المالية الأكبر أو استحقاق الفارق وفقًا للحالات التي حددها القانون.

كما نص المشروع على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، ويصدر الوزراء المختصون القرارات المنظمة لتطبيق أحكام المنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويقضي مشروع القانون بنشره في الجريدة الرسمية والعمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.