رفع جلسة النواب إلى الثلاثاء بعد إقرار قانون العلاوة الدورية

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، على أن يعاود المجلس الانعقاد غدًا الثلاثاء، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ونص القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، فيما يمنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبالحد الأدنى ذاته.

كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب تقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بهذه الشركات عن 8000 جنيه، وفقًا للضوابط المنصوص عليها.

وكانت الجلسة قد شهدت سجالًا حادًا بين رئيس المجلس والنائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وانتقد النائب محمد عبد العليم داوود أوضاع بعض الفئات ذات الرواتب المتدنية، وطالب بربط الأجور بمعدلات التضخم.

وقال داوود خلال كلمته: "علشان نزرع الولاء أكثر، لابد يكون هناك حلول لبعض القطاعات في الدولة التي تحصل على رواتب أقل بسبب وكالات التشغيل الوسيطة أو السماسرة الذين يستقطعون نسبًا من مستحقاتهم".

وأضاف: "لابد من مراعاة ومقارنة الأجور بزيادة الأسعار. واللي بيزيد في البلد دي مرتبات الوزراء، وده يقسم المجتمع إلى طبقات".

ورد المستشار هشام بدوي على النائب قائلاً: "الولاء للوطن ملهوش مقابل.. الولاء لا يُشترى بالفلوس يا سيادة النائب".