متحدث الحكومة: تراجع الدين إلى 81.9% ونستهدف 40 مليار جنيه من ترشيد الإنفاق
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، استمرار الحكومة فى تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توصيات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت عددًا من الخطوات التنفيذية والقرارات لترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات عملية في مختلف القطاعات.
وأوضح المتحدث، في تصريحات لراديو النيل، أن الحكومة عقدت منذ انتهاء المنتدى العديد من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة مختلف الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ التوصيات، لافتًا إلى الإعلان عن عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تنفيذًا لهذه المخرجات.
وأشار إلى أن الخطوات التنفيذية شملت قطاعات التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة، إلى جانب الملفات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مواصلة العمل على خفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة.
وفي هذا الإطار، أوضح أن اجتماعًا عُقد أمس لمناقشة ملف خفض الدين الحكومي، ومتابعة التكليف الصادر عن المنتدى بشأن استمرار خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الدين العام شهد خلال العامين الماضيين مسارًا تنازليًا من حيث نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن المعيار الأهم في تقييم الدين ليس قيمته كرقم مجرد، وإنما نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، كاشفًا عن تراجع هذه النسبة من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، بانخفاض يقارب 14 نقطة مئوية.
وأكد أن هذا التراجع يوفر حيزًا ماليًا أكبر أمام الحكومة للتحرك وتوجيه موارد إضافية لدعم قطاعات الخدمات، وفي مقدمتها التعليم والصحة، وهو ما يتكامل مع إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا.
وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن إجراءات ترشيد الإنفاق تستهدف تحقيق وفورات تقدر بنحو 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027، موضحًا أن المرحلة الأولى من تطبيقها تستمر لمدة ثلاثة أشهر، فيما يستمر تنفيذ بعض الإجراءات حتى نهاية العام المالي الجاري.
وفي سياق تنفيذ توصيات المنتدى، أشار إلى أن مبادرة «القرية المنتجة» تمثل أحد المخرجات التي كلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالبدء في تنفيذها، موضحًا أنه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم 10 نوفمبر، جرى عرض آلية التعاون المقترحة بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ المبادرة.
وأضاف أن المبادرة تستهدف إنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في ألف قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، بما يدعم النشاط الإنتاجي داخل القرى.
كما أكد أن الحكومة تضع تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والأدوية والطاقة ضمن أولوياتها، في ظل التوترات العالمية الحالية، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مستمرة خلال الفترة الماضية، وصدور تكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة هذا الملف وتأمين احتياجات السوق.
وفي إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، لفت إلى استمرار المبادرات المختلفة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ومن بينها مبادرة خفض الأسعار التي وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف عن زيادة عدد منافذ المبادرة من 286 منفذًا إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، توفر أكثر من 30 سلعة بأسعار تقل بنحو 20% عن أسعار السوق.
