النواب :يوافق على تعديل اسم هيئة الاستثمار الزراعي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، والمتعلق بتعديل اسم الهيئة ليصبح "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".
وأوضح تقرير اللجنة أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تأسست عام 1976 كمؤسسة مالية عربية متخصصة في مجال الاستثمار الزراعي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الدولية المستقلة، وشاركت 21 دولة عربية في تأسيسها بهدف دعم برامج التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية للدول الأعضاء.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة ساهمت في رأس مال 52 شركة ومشروعًا للإنتاج الزراعي، من بينها 15 مشروعًا قيد التأسيس، موزعة على 12 دولة عربية، حيث حصلت مصر على 5 مشروعات، منها مشروعان تحت التأسيس، وتتنوع مجالات عمل هذه الشركات بين التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والنباتي والخدمات الزراعية.
وجاء تعديل اسم الهيئة بناءً على توصيات مجلس إدارتها بعد مراجعة هويتها المؤسسية، بهدف مواكبة توجهاتها الاستراتيجية نحو دعم وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالأمن الغذائي للدول الأعضاء، باعتبار أن التنمية الزراعية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتضمن الاتفاق تعديل المادة رقم (1) والمادة رقم (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة، ليصبح اسمها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي" بدلًا من "الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي"، بالإضافة إلى تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للهيئة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وتصبح هذه التعديلات نافذة لجميع الدول المتعاقدة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار الرسمي بالتعديل، بشرط موافقة ثلاثة أرباع أصوات الدول المتعاقدة.
وأكدت اللجنة المشتركة دعمها للاتفاق، مشيرة إلى أن الهيئة تمتلك خبرات كبيرة في مجالات الاستثمار والتصنيع الزراعي، وتسهم في دعم خطط التنمية المستدامة بالدول العربية، وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية، خاصة في السلع الاستراتيجية.
كما أوضحت اللجنة أن تعديل اسم الهيئة يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال دعم استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيع البحث العلمي التطبيقي لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين في المجتمعات الريفية.























