الدكتور محمد الصالحي يطالب بحماية العمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي

قدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بشأن آليات حصر العمالة غير المنتظمة، وتوفير مظلة حماية تأمينية وصحية شاملة لهم ولأسرهم، ووضع خطط واضحة لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وقال الدكتور الصالحي أن العمالة غير المنتظمة تمثل ركيزة أساسية في قطاعات عديدة مثل المقاولات والزراعة والصيد والخدمات، وهو ما يستوجب الانتقال من المبادرات المؤقتة إلى منظومة مؤسسية مستدامة تضمن حقوقهم وتحميهم من التقلبات الاقتصادية.

وتناول السؤال البرلماني عددًا من المحاور المهمة، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعمالة غير المنتظمة وربطها بالجهات الحكومية، مراجعة قيمة المنح الدورية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، تيسير تطبيق منظومة التأمينات الاجتماعية، إدراج العمال وأسرهم ضمن التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التدريب المهني وتقديم حوافز تساعدهم على الانتقال إلى القطاع الرسمي.

واشار الدكتور محمد الصالحي الي ان حماية العامل ليست منحة مؤقتة.. وإنما حق يجب أن تكفله منظومة مستدامة تحفظ له ولأسرته حياة كريمة.