جلسة ساخنة بالنواب حول منحة مترو الأنفاق.. انتقادات للحكومة ومطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة خلال نظر قرار رئيس الجمهورية رقم (197) لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة تبلغ 1.5 مليون يورو.
وتحولت المناقشات إلى منصة لانتقادات واسعة لأداء الحكومة، وسط مطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحسين الخدمات الأساسية، وتطوير الطرق والمرافق في المحافظات.
مطالب بتحسين الخدمات ومواجهة مشكلات المحافظات
أكد عدد من النواب أن المواطنين في العديد من المحافظات لا يلمسون مردود مشروعات التنمية، مشيرين إلى استمرار معاناة الأهالي من تهالك الطرق، وسوء حالة كباري المشاة، وتأخر أعمال التطوير، مطالبين الحكومة بالاهتمام باحتياجات المواطنين اليومية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية.
انتقادات للبنية التحتية وتدهور الطرق
واستعرض النواب عدداً من مشكلات البنية التحتية، مشيرين إلى وجود مزلقانات تمثل خطراً على المواطنين، وكباري مشاة تحتاج إلى إحلال وتجديد، فضلاً عن طرق متهالكة خاصة في محافظة البحيرة ومركز إيتاي البارود. كما طالبوا بسرعة تطوير محطة مترو عزبة النخل، فيما أشار آخرون إلى استمرار نقص مشروعات التنمية والخدمات بمحافظة الوادي الجديد.
الوفد يرفض سياسة الاقتراض
من جانبه، أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفض الحزب لسياسة الاقتراض، مؤكداً أن الأجيال المقبلة تتحمل أعباء الديون الحالية، ومشيراً إلى أن الحكومة توسعت في الاقتراض بصورة تستوجب المراجعة. كما أعلن تقدمه باستجواب بشأن ما وصفه بحالة الإهمال في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، استناداً إلى تقارير ووثائق صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن المحافظات تعاني ضعف الخدمات والاستثمارات، متسائلاً عن أعداد المستشارين ورواتبهم، ومطالباً بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام.
