وزير العمل: القانون الجديد يشجع الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفى للعمال

شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان: "صياغة بيئة العمل.. أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية"، وذلك بحضور عدد من ممثلى مجتمع الأعمال والشركات ومسؤولى الموارد البشرية بالقطاع الخاص.

قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار

وشارك في الندوة من جانب "الغرفة" المهندس عماد نصر الرئيس الشرفي لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، وأحمد أبو علي رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة، فيما شارك من وزارة العمل المستشار إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزير، والدكتور محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومحمود عبدالله مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وفى مستهل كلمته، أكد الوزير أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وممثلى إدارات الموارد البشرية بالشركات، للاطلاع على رؤى الوزارة والاستماع إلى آراء ومقترحات العاملين فى هذا الملف الحيوى، مشيرًا إلى أن إدارات الموارد البشرية تمثل الذراع التنفيذية الأسرع لتطبيق تشريعات العمل داخل المنشآت، باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ أحكام القانون وترسيخ مبادئه وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية وبناء الجمهورية الجديدة، وتوفير فرص العمل اللائقة وزيادة معدلات التشغيل.

وأكد أن فلسفة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تقوم على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين، موضحًا أن القانون جاء مواكبًا للمتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وما فرضته التطورات التكنولوجية والاقتصادية من أنماط عمل جديدة ومستحدثة تحتاج إلى إطار تشريعي عصري ينظمها ويضمن حقوق جميع الأطراف.

قانون العمل الجديد نقلة نوعية مقارنة بالتشريعات السابقة

وأشار إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية مقارنة بالتشريعات السابقة، حيث يعالج العديد من القضايا المرتبطة بعلاقات وعقود العمل، ويرسخ مفهوم الشراكة بين طرفي الإنتاج، بما يحقق الاستقرار داخل مواقع العمل ويعزز الإنتاجية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

كما استعرض الوزير عددًا من المزايا التي تضمنها القانون، ومن بينها إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة بهدف سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لبيئة العمل الآمنة والمستقرة.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل" بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتحديد المهن والمهارات المطلوبة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الاستثمار وتدعم جهود التنمية...وشدد على أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وفي ختام الندوة، فتح الوزير حوارًا موسعًا مع ممثلي الشركات ومجتمع الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن عدد من القضايا المرتبطة بتطبيق قانون العمل الجديد وآليات تطوير سوق العمل، كما أجاب على مختلف التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بعلاقات العمل وأنماط التشغيل الحديثة والتشريعات المنظمة لها، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التواصل والتشاور مع شركاء التنمية بما يسهم في دعم الاستثمار وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

وأكد الوزير أن الحوار والتشاور مع مجتمع الأعمال سيظل نهجًا ثابتًا للوزارة، انطلاقًا من الإيمان بأن نجاح الاستثمار واستقرار علاقات العمل وتنمية مهارات القوى العاملة تمثل عناصر متكاملة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.