مجلس النواب يوافق على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 ، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها وعددها 65 هيئة مشروعات، ومشروع ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

وكشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن أرقام هامة في الموازنة حيث قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲٧/٢٠٢٦ بمبلغ ٨,٢٢٤,١٨٣,١٨٤,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ثمانية تريليونات ومائتان وأربعة وعشرون ملياراً ومائة وثلاثة وثمانون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٤,٢١۳,6۰۷,۹۹۸,۰۰۰ جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة عشر ملياراً وستمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه).

وقدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲6/۲۰٢7 بمبلغ ٥۸۲،۰۰۰، ٩٧٤، ٢٢٥ ، ٥ جنيه (فقط وقدره خمسة تريليونات ومائتان وخمسة وعشرون ملياراً وتسعمائة وأربعة وسبعون مليوناً وخمسمائة واثنان وثمانون ألف جنيه).

كما كشف التقرير عن مجموعة من المؤشرات المالية التي تستهدفها الحكومة، وفي مقدمتها تحقيق أعلى فائض أولي خلال عقد كامل، وخفض مستويات العجز والدين العام، مع التوسع في الإنفاق على الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، ليسجل أدنى مستوى له خلال الفترة نفسها.

كما تسعى الحكومة إلى رفع الإيرادات الضريبية لتصل إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تتجاوز 1% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى معدل تحقق خلال عشر سنوات، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

زيادة الأجور ودعم القطاعات الإنتاجية

وأشار التقرير إلى أن الحيز المالي الناتج عن زيادة الإيرادات سيتم توجيهه لعدة أولويات، أبرزها رفع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز دعم الأنشطة الإنتاجية.
وتستهدف الموازنة رفع مخصصات دعم الصادرات إلى نحو 48 مليار جنيه، وزيادة دعم الإنتاج الصناعي إلى 26 مليار جنيه، إلى جانب استمرار دعم برنامج "تكافل وكرامة" ليصل إلى 55 مليار جنيه.