وزير المالية يطمئن النواب: لا ضرائب جديدة في موازنة 2026/2027

طمأن أحمد كجوك، وزير المالية، أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين أو المستثمرين، مشددًا على أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين تنمية موارد الدولة ودعم القطاعات الأساسية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوى أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، حيث أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملاحظات وتوصيات مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، مشيرًا إلى أنه تم الأخذ بعدد كبير منها خلال مراحل إعداد مشروع الموازنة، بينما تحتاج بعض التوصيات الأخرى إلى مزيد من الدراسة والتنسيق قبل تنفيذها.

وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة ترتكز على تنمية الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع كفاءة الإدارة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية، دون تحميل المواطنين أو مجتمع الأعمال أعباء إضافية، مؤكدًا أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تحسين مواردها المالية دون اللجوء إلى زيادة الضرائب.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة وجهت موارد الموازنة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المقررة لهما، موضحًا أن معدلات نمو الإنفاق على هذين القطاعين تتجاوز متوسط نمو الإنفاق العام بالموازنة.

وأكد كجوك استمرار الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية وتوجيه المخصصات المالية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وشدد وزير المالية على استمرار تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، بما يساعد على دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مع تعزيز الالتزام الطوعي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.

وفيما يتعلق بالحياد التنافسي، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تحقيق المساواة بين مختلف الكيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى إلغاء بعض الامتيازات الضريبية التي كانت تتمتع بها جهات دون أخرى، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة تطبيق هذا المبدأ.

وأكد كجوك أن وزارة المالية تواصل متابعة تنفيذ مستهدفات الموازنة من خلال آليات رقابية مستمرة، لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للموازنة الجديدة.