مجلس النواب يقر موازنة 2026/2027 ويحيل توصيات الخطة والموازنة للحكومة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي ذاته.
وقرر المجلس إحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة، لتنفيذ ما تضمنه من توصيات ومقترحات، وذلك عقب مناقشات موسعة استمرت لمدة أسبوعين خلال الجلسات العامة، بحضور وزيري المالية والتخطيط، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عددًا من التوصيات التي تستهدف ضبط الأداء المالي للدولة، وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحسين آليات متابعة تنفيذ الموازنة العامة وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة أهمية إدراجها ضمن جهات الحوار المجتمعي عند مناقشة مشروعات القوانين المالية، باعتبارها جهة برلمانية معنية بدراسة هذه الملفات، بما يساهم في تطوير التشريعات المرتبطة بالسياسات المالية للدولة.
وشدد التقرير على ضرورة أن تكون تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة دقيقة ومتوافقة مع معدلات التنفيذ الفعلية خلال السنوات السابقة، مع الالتزام بحساب الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.
كما أوصت اللجنة بإجراء دراسة شاملة لتطوير قانون الضرائب العامة، باعتباره إطارًا أكثر استدامة بدلًا من الاعتماد على حزم التيسيرات الضريبية، إلى جانب مطالبة مصلحة الجمارك باتخاذ إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات الجمركية التي قد تؤدي إلى التهرب الجمركي.
وطالبت اللجنة باستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية والتحول الرقمي، وموافاة مجلس النواب بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده، بما يساعد على تحسين التخطيط المالي للدولة.
كما أوصى التقرير بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بعد التعديلات الأخيرة، ووضع ضوابط أكثر حوكمة لنظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، خاصة بعد خروج عدد من الجهات من تطبيق أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 نتيجة بعض الثغرات، وهو ما ساهم في زيادة الفوارق بين مستويات الدخول.
